تل أبيب: أوصى جهاز الأمن الإسرائيلي أمام الحكومة الإسرائيلية بإقرار ما وصفه بـquot;تسهيلاتquot; للحصار المفروض على قطاع غزة، تتمثل بإدخال مواد مثل القهوة والشاي الممنوع إدخالها للقطاع حتى الآن، بادعاء أن من شأن ذلك أن يحرّك المفاوضات بشأن تبادل الأسرى واستعادة إسرائيل جنديها الأسير في القطاع غلعاد شاليط.

وذكر موقع quot;يديعوت أحرونوتquot; الالكتروني اليوم الجمعة أن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك صادق على قسم من هذه quot;التسهيلاتquot; وأنه يتوقع أن يصادق باراك ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي على توصيات جهاز الأمن ومن ثم إقرارها بشكل نهائي خلال اجتماع للحكومة المصغرة للشؤون السياسية والأمنية.

ولفتت quot;يديعوت أحرونوتquot; الى أن التبريرات التي وضعها جهاز الأمن لتنفيذ هذه quot;التسهيلاتquot; هي دفع الاتصالات بشأن تحرير شاليط والضغوط الدولية على إسرائيل لتحسين الوضع في قطاع غزة، وتوجهات متكررة بهذا الخصوص من جانب مصر واستمرار تهريب مواد إنسانية عبر الأنفاق عند محور فيلادلفي وخطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في القاهرة في بداية الشهر الماضي.

وتعتزم إسرائيل تنفيذ هذه quot;التسهيلاتquot; بصورة تدريجية وستكون مرهونة بتقدم الاتصالات بشأن تبادل الأسرى والتوصل إلى تهدئة بوساطة مصر. ويتبيّن من quot;خطة التسهيلاتquot; حجم الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع خصوصا وأن الدوافع الإسرائيلية الأساسية لهذه الخطة هي الفصل بين ما يسمى بـquot;المساعدات الإنسانيةquot; وبين إعمار القطاع من خلال إدخال مواد بناء مثل الاسمنت والحديد التي ترفض إسرائيل إدخالها بصورة مطلقة.

كذلك كان لاقتراب حلول شهر رمضان تأثير على الخطة الإسرائيلية، بالإضافة إلى ما يعتبره جهاز الأمن بـquot;التهديد الدائم بانتشار الأمراض والأوبئة الذي يحتم إدخال منتوجات لمنع جدوث ذلكquot;. وتشمل القائمة التي أوصى جهاز الأمن الإسرائيلي بالسماح بإدخالها إلى القطاع وكان ممنوع إدخالها حتى الآن، سلعا مثل القهوة والشاي ومسحوق الحساء ومعلبات الخضار واللحوم والأسماك والنقانق، وفي المجال الصحي السماح بإدخال معدات لمنشآت تطهير المياه وتوسيع إدخال الملابس والأحذية بمناسبة شهر رمضان.

وأوصى جهاز الأمن أمام الحكومة الإسرائيلية بمواصلة تحويل أموال المنظمات الدولية إلى الصليب الأحمر الدولي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وتمكين صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع quot;كأداة لتقوية حكومة سلام فياضquot; الفلسطينية وذلك من خلال تحويل مبلغ 50 مليون شيكل (حوالي 12.5 مليون دولار) شهريا من بنوك الضفة الغربية إلى بنوك قطاع غزة.

كذلك تمت التوصية بالمصادقة على دخول 50 موظفا يعملون في المنظمات التابعة للأمم المتحدة من القدس الشرقية والضفة الغربية إلى القطاع، وعلى دخول وفود دولية لتقديم مساعدات إنسانية. وتطرّقت توصيات جهاز الأمن الإسرائيلي إلى فصل الشتاء المقبل على ضوء الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الاسرائيلية على غزة وتدمير عدد كبير من البيوت وبقاء سكانها من دون مأوى.

وفي مقابل رفض إسرائيل إدخال مواد بناء لإعادة الإعمار، فإن جهاز الأمن أوصى بإدخال نايلون من دون قيود لسد النوافذ التي تكسرت خلال الحرب الأخيرة، ومواد خام للأبواب والنوافذ ومدفئات ونفط وذلك قبيل حلول الشتاء، كما أوصى بتسهيل دخول معدات ومواد لإصلاح وترميم ومنشآت الـquot;أونرواquot; والصليب الأحمر. وأوصى جهاز الأمن بإدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء لإنتاج تيار كهربائي بقوة 70 ميغا واط، وتشترط إسرائيل تنفيذ ذلك بإنهاء أعمال ترميم محطة توليد الكهرباء في غزة التي دمرتها الغارات الإسرائيلية ولا تسمح بإدخال مواد لترميمها. ويدّعي جهاز الأمن الإسرائيلي بأن هذه الخطة ستؤدي إلى دفع المفاوضات بشأن تبادل الاسرى واستعادة شاليط.