عمان:منعت سلطات الرقابة الأردنية على وسائل الإعلام اليوم الأحد نشر أية معلومات تتعلق بالقضايا المنظورة أمام محكمة أمن الدولة من دون موافقة مسبقة من النائب العام لمحكمة امن الدولة.

ووجه مدير عام دائرة المطبوعات والنشر( هيئة الرقابة الحكومية على المطبوعات) نبيل المومني تعميما إلى جميع وسائل الإعلام يمنع بموجبه نشر قرارات الظن وقرارات الاتهام ولوائح الاتهام وكذلك الإخبار التي تتعلق بإجراءات نيابة أمن الدولة في القضايا المحالة إليها إلا بموافقة مسبقة من النائب العام لمحكمة امن الدولة وتحت طائلة المسؤولية.

يذكر أن محكمة امن الدولة هي محكمة عسكرية تحال إليها قضايا الأمن الوطني والجرائم الاقتصادية وقضايا المخدات والتزوير . وتطالب الهيئات والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان في البلاد بإلغائها.