تل أبيب: أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو ستعطي الضوء الأخضر لاستفتاء شعبي حول مستقبل هضبة الجولان، وذلك على خلفية القلق المتزايد من توطيد العلاقات بين الولايات المتحدة وسورية. وذكرت صحيفة quot;معاريفquot; الإسرائيلية أنه ستجتمع يوم غد الخميس في الكنيست لجنة خاصة برئاسة رئيس الائتلاف الحكومي النائب زئيف الكين بهدف إحياء قانون الاستفتاء الشعبي في إسرائيل حول الجولان وتطبيق قانون الاستمرارية بخصوصه. وقد قررت لجنة الوزراء للشؤون التشريعية دعم هذا المشروع، ولكن بعد أربعة أسابيع من المماطلة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن النائب الكين قوله، إن الأمر يتم بمصادقة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وأوضح أن لجنة الوزراء للشؤون التشريعية لا تقرر دعم مشروع قانون ما لم يلق الدعم من رئيس الوزراء. وينص مشروع القانون على أنه إذا قررت حكومة ما التنازل عن منطقة معينة من أراضي الدولة أو المصادقة على اتفاق يغير من حدود الدولة، فعلى هذا القرار أن يخضع لاستفتاء شعبي وأن يحصل على أغلبية فيه.

ويأتي مشروع القانون هذا مكملا لقانون تحصين هضبة الجولان، الذي حدد في حينه أن التنازل عن الجولان يستوجب موافقة 61 عضوا في الكنيست على الأقل. وقال الكين إنه في حال طرح فكرة التنازل عن هضبة الجولان، فلا بد من تقديم هذا الموضوع للشعب ليبت فيه.
أما النائب اوري اريئيل، وهو من مقدمي مشروع القانون، فقال: quot;رسالتنا من خلال مشروع القانون واضحة وجلية - شعب إسرائيل لن يتنازل عن الجولان، الذي نعتبره عينيّ الدولةquot;.

ويذكر أن الكنيست صادق في 17 يوليو 2008 على مشروع القانون هذا بالقراءة الأولى وبدعم 65 عضوا مقابل 18 معارضا. ومن بين المؤيدين لهذا القانون كان رئيس المعارضة في الكنيست حينها بنيامين نتانياهو. ولم تستكمل الإجراءات التشريعية لهذا القانون بسبب تقديم موعد الانتخابات البرلمانية.