رام الله: جدد رئيس السلطة محمود عباس عرضه إجراء الانتخابات كوسيلة لإنهاء الانقسام في البيت الفلسطيني، فيما نوهت حركة (حماس) بأنها لا تخشى أي انتخابات قادمة، مشترطة أن يسبق إجراءها رفع الحصار وإعادةُ اعمار قطاع غزة والإفراجُ عن نواب التشريعي.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية في تصريحات للصحافيين في بيت لحم quot;عرضنا إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فورا لحل مشكلة الانقسام الداخلي، والذي ينتخبه الشعب هو الذي يقود البلدquot;. وأضاف quot;ليس لنا ذنب في هذا، ونحن نتمنى أن القضية لم تحدث من الأساس، ولكنها حصلت، فلذلك نحن جاهزون لأي حلquot;.

واشار الى انه حصل حوار في القاهرة، ولكن لم يتمكنوا من الاتفاق، ومصر وجدت أنه من المناسب تأجيله حتى الخامس والعشرين من شهر آب/أغسطسquot; القادم .

ومن جهته فقد أكد المتحدث باسم (حماس) سامي أبو زهري ، أن الحركة لا تخشى أي انتخابات قادمة، على أن يتحقق قبل إجرائها رفعُ الحصار وإعادةُ الإعمار والإفراجُ عن النوابquot;، مشترطا quot;وجود ضمانات دولية بعدم تعرُّض النواب في المستقبل للاعتقال، وانتخاب أعضاء جُدد للمجلس الوطني الفلسطيني بالخارج، وإعادة تشكيل اللجنة القضائية للانتخابات المركزيةquot;.

وقال في كلمة في مهرجان في غزة مساء الأحد quot;عندما ذهبت (حماس) إلى الحوار أبدت كلَّ مرونة، وتعاملت بكل إيجابية مع العروض المصرية التي عرقلها الطرف الآخر، برفضه الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ضاربًا بعرض الحائط كل التفاهمات السابقة. ويرى أبو زهري أن quot;(فتح) تماطل في الحوار للوصول إلى مطلع شهر كانون ثاني من العام القادم، لاعتقادها أن الانتخابات في هذا الوقت ليست في مصلحة (حماس)quot;.

وفي سياق متصل، قال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، quot;إن الحوار الثنائي أصبح عبثياً وأقرب إلى حوار الطرشان، خاصة وأن قضايا البحث لا زالت هي ذاتها منذ انتهاء جولات الحوار الوطني الشامل في آذار الماضي، وفي ضوء تكرار جولات الحوار وتأجيلها فقد تحول هذا الحوار إلى عملية بحد ذاتها بدلاً من أن يكون جزءاً من جهد وطني وميداناً لإنهاء الانقسامquot; بين الفلسطينيين .

وأضاف في تصريحات وزعها المكتب الاعلامي للجبهة quot;بعد كل تأجيل للحوار يجري الارتداد للداخل الفلسطيني بإجراءات تطال الحريات العامة وبضمنها توسيع الاعتقالات بما يضع عقبات إضافية أمام نجاحه الحوار، ويزيد من الوقائع اليومية التي تكرس حالة الانقسامquot; معتبرا أن تأجيل الحوار بات quot;يهدد استحقاق الانتخاباتquot; التي اتفق على اجراءها في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير من العام القادم. وتابع quot;إذا ما تحقق ذلك فإننا سنكون أمام فراغ دستوري في النظام السياسي الفلسطيني وهو ما سيعمق من الأزمة الداخلية ويُعّقّد من إيجاد حلول لهاquot;.

وأكد الغول على quot;ضرورة العودة سريعاً لطاولة الحوار الوطني الشامل والعمل على إيجاد حلول وطنية للقضايا التي لم تحسم بما في ذلك حكومة التوافق الوطني ذات المهمات المحددة التي عليها إعداد المجتمع لانتخابات رئاسية وتشريعية في الموعد المحدد لها، وأن أي صيغ أخرى بديلة عن حكومة التوافق الوطني تعني تكريس للانقسام عبر استمرار وجود حكومتين سيكون من غير المرجح بوجودهما إجراء انتخابات نزيهةquot;.