الرياض: أشاد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية بموافقة مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته العادية التي عقدت على تطبيق قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته السابعة والعشرين المنعقدة في الرياض يومى 18 و 19 ذوالقعدة 1427هجرية المتضمن اعتماد وثيقة أبوظبي للنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالاشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغتها المرفقة بالقرار بصفته نظاما استرشاديا لمدة أربع سنوات.

وعبر العطية عن بالغ اعتزازه للدور الحيوي والمهم الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود وحرصه على ترجمة قرارات المجلس الاعلى لمجلس التعاون الى واقع عملي ملموس يلبي تطلعات وامال دول ومواطني مجلس التعاون .