طوكيو: حاول الحزب الحاكم الرئيسي في اليابان الذي قد يتعرض لهزيمة محتملة في الانتخابات المقررة الشهر المقبل أن يبرز يوم الجمعة على حساب المعارضة بتعهده بتعزيز دخل الاسر وانعاش الاقتصاد الذي يعاني من مشكلات. كما صور رئيس الوزراء تارو اسو الحزب الديمقراطي الحر الحاكم على أنه أكثر قدرة على تحمل مسؤولية السياسة المالية وقضايا الامن وتعهد باصلاح السياسات المالية المتعثرة ومواصلة مهام الاسطول الياباني في الخارج. وجاءت تلك التعهدات فيما أظهرت بيانات ارتفاع معدل البطالة الى 5.4 في المئة وهو أعلى معدل في ست سنوات مما يعزز وجهات النظر القائلة بان سوق العمل سيحتاج وقتا طويلا للتعافي بالرغم من التحسنات الاخيرة في الناتج الصناعي.
وقال اسو في مؤتمر صحفي كشف خلاله عن البرنامج الانتخابي لحزبه quot;الفرق بيننا وبين الاحزاب الاخرى هو أن لدينا القدرة على تحمل المسؤولية.quot; وتعهد الحزب الديمقراطي الحر في برنامجه بدعم دخل الاسر المخصص للانفاق بمليون ين على الاقل في المتوسط (10470 دولارا) بحلول 2020 وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة اثنين في المئة في النصف الثاني من السنة المالية من أبريل نيسان 2010 . ولمعالجة الدين العام الضخم تعهد الحزب الديمقراطي الحر برفع ضريبة المبيعات خمسة في المئة بمجرد انتعاش الاقتصاد للمساعدة في تمويل ارتفاع التكاليف في مجتمع تتزايد فيه اعداد كبار السن. وأظهرت استطلاعات للرأي ان الحزب قد يواجه خسارة امام الحزب الديمقراطي المعارض في الانتخابات العامة التي يحل موعدها يوم 30 أغسطس اب مما قد ينهي أكثر من نصف قرن من سيطرة الحزب الموالي لقطاع الاعمال على الحياة السياسية في اليابان
التعليقات