باكستان: تقول وسائل الاعلام الباكستانية الرسمية والخاصة إن المحكمة العليا قضت بأن قيام الرئيس الاسبق برفيز مشرف باعلان الاحكام العرفية في البلاد عام 2007 كان عملا منافيا للدستور. وقد يعني هذا القرار ان القضاة الذين عينهم مشرف في الاسابيع الستة التي تلت تعليقه الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 ستكون تعييناتهم باطلة.

كما سيعزز القرار من احتمالات توجيه تهم الخيانة الى مشرف. وكان مشرف قد اعلن الاحكام العرفية في باكستان بعد ان اكتشف ان المحكمة العليا قد تعارض اهليته لشغل منصبه. وقد اضطر مشرف في نهاية المطاف الى الموافقة على اجراء الانتخابات التي جاءت بخصومه الى الحكم. وقد تخلى مشرف عن منصبه في شهر اغسطس/آب من العام الماضي. وما برح خصومه منذ ذلك الحين يطالبون بمحاسبته.