عامر الحنتولي من الكويت: وقعت مساعي النائب الكويتي فيصل المسلم إحالة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح الى محكمة الوزراء بسبب مخالفات واسعة في مصروفات ديوانه على مدى الأعوام الماضية، كالصاعقة التي عقدت ألسن أكثر من نائب في البرلمان الكويتي الذي يجري تدريبات ومناورات شاقة بغية مواجهة الحكومة بملفات خطرة جدا لوزراء في حكومة الشيخ المحمد، قد تفضي الى الصدام الذي سيكون علاجه هذه المرة إما بquot;أبغض الحلالquot;، أو quot;الكيquot; في إشارة ضمنية الى أن الحل ينتظر البرلمان الحالي ليكون بذلك أسرع البرلمانات الكويتية حلا منذ إستقلال دولة الكويت مطلع عقد الستينات من القرن الفائت، إذ انتخب البرلمان الحالي في السادس عشر من مايو آيار الماضي، فيما تشكلت الحكومة السادسة للشيخ المحمد في اليوم الأخير من الشهر ذاته وسط دعوات على كل المستويات أن تنحاز الحكومة وكذلك البرلمان الى التعاون والتلاقي في منتصف الطريق.

ومنذ يومين أبدت أكثر من جهة برلمانية في الكويت غضبها من مساعي إحالة الشيخ المحمد الى محكمة الوزراء على اعتبار أن رئيس الوزراء الكويتي تصرف بشفافية وأحال كل المخالفات المثبتة بشأن مصروفات ديوانه الى النائب العام، إذ لا تزال التحقيقات جارية حتى الآن لتحديد من بدد تلك المصروفات في ديوان الشيخ المحمد، علما أن جهاز النيابة العامة الكويتي كان قد أخطر ديوان المحاسبة الكويتي الأسبوع الماضي من أن المخالفات الواردة في تقريره لا تتضمن أسماء أية قياديين في ديوان رئيس الوزراء بهدف إستدعائهم وإخضاعهم للتحقيق وتبيان تورطهم من عدمه، وهو ربما ما قد يكون أحيا القضية في ذهن جهات نيابية وضعت حكومة الشيخ المحمد هدفا مستقبليا لها، علما أن تقديم طلب الى رئاسة مجلس الأمة بشأن إحالة الشيخ المحمد لمحكمة الوزراء سيكون السابقة السياسية الأولى من نوعها في الكويت، إلا أن عواقب تلك الخطوة ستكون كبيرة جدا يصعب حصرها أو توقعها.

يأتي ذلك في وقت علمت فيه quot;إيلافquot; أن الحكومة الكويتية تلقت توجيهات عليا بعمل اللازم، وكل ما يمكن عمله من جهد حكومي لإبداء الشفافية بشأن أعمالها وقراراتها وخطواتها، بغية إبطال صواعق التفجير التي تحضر وتصنع الآن من قبل جهات برلمانية قبل ربطها بالألغام وزرعها في طريق وزراء حكومة الشيخ المحمد، وسط معلومات تقول الآن أن أكثر من خمسة وزراء تأكد إستجوابهم بعد أيام قليلة من افتتاح دور الإنعقاد المقبل، لكن اللافت والمؤثر ظل هو إنهاء كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة لمحاور إستجواب رئيس الوزراء الشيخ المحمد، وهو استجواب من شأنه أن يعجل بالطلاق السياسي البائن بينونة كبرى بين الحكومة والبرلمان، إلا إذا قررت الحكومة القيام بهجوم مضاد ومواجهة جميع الإستجوابات وفي مقدمتها استجواب الشيخ المحمد.