السليمانية: واصل نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي زيارته الى كردستان، والتي التقى خلالها الرئيسين جلال طالباني ومسعود بارزاني، حيث زار الاثنين مدينة حلبجة الحدودية التي تعرضت عام 1988 الى قصف كيمياوي على يد النظام السابق. وبعد أن وضع المالكي أكليلا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا المدينة، ألقى كلمة أكد فيها أن quot;جريمة قصف حلبجة بأسلحة الدمار الشامل تعتبر من أكبر جرائم النظام السابق، وينبغي أن تعرف هذه الجريمة بالعالم، وأن يعمل العراقيون لعدم ظهور الدكتاتورية مرة أخرى في البلادquot;. وإنتقد المالكي جهات لم يسمها بأنها تلتزم الصمت تجاه جرائم النظام السابق أو تنكر وقوع مأساة حلبجة على يد النظام، وأكد quot;لن نوقف محاكمات أركان النظام السابق عن الجرائم التي ارتكبوها، ومن حق العراقيين مثل بقية شعوب العالم أن يعيشوا أحراراquot;. ودعا رئيس الوزراء العراقي الى جعل حلبجة محافظة، مشيرا إلى أنه قدم مشروعا بذات الشأن إلى مجلس الوزراء لتعويض عوائل ضحايا القصف الكيمياوي وأن هذا المشروع سيتحول الى قرار في غضون فترة قريبة.

وكان المالكي قد أجرى يوم أمس لقاءات مكثفة مع الزعيمين جلال طالباني ومسعود بارزاني لبحث الملفات العالقة بين حكومتي الإقليم والمركز، حيث أكد quot;التزامquot; حكومته بالدستور العراقي، وسعيها لحل الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد في إطار الدستور. وأعلن تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين وأن وفدا كرديا سيزور بغداد لمتابعة ما تم الإتفاق عليه، معربا عن الأمل أن يكون بارزاني ضمن هذا الوفد بغية استكمال الحوار حول الخلافات العالقة.

واعتبر مصدر قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب طالباني) زيارة المالكي أنها كانت quot;ضرورية جدquot; ووصف اجتماعات الأخير بطالباني وبارزاني بـquot;الناجحةquot; كونها quot;أذابت الجليدquot; بين الطرفين.

كما توقع المصدر الكردي بأن quot;تسهم تأكيدات المالكي الالتزام بالدستور العراقي في حل قريب للخلافات القائمة، فحلولها موجود في الدستور بما فيها تلك الخاصة المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، أو موازنة البيشمركة التي تعتبر وفق الدستور جزءا من المنظومة الدفاعية العراقية، أو العقود النفطية التي يحق للإقليم أن إبرامهاquot;.

وعلى الصعيد ذاته، التقى المالكي وفدا رفيعا المستوى يمثل الإتحاد الإسلامي الكردستاني وهو أحد أطراف جبهة التحالف الرباعي للأحزاب الكردستانية والتي حصلت على 12 مقعدا في البرلمان الكردستاني الجديد، وإستمع منهم الى شرح مفصل حول سير العملية الإنتخابية البرلمانية والرئاسية الأخيرة التي جرت في الإقليم.

ويتهم الإتحاد الإسلامي، الذي يرأس قائمة الإصلاح والخدمات الحزبين الرئيسيين (الاتحاد والوطني والديمقراطي الكردستاني) بـالقيام بعمليات quot;تزوير واسعة النطاقquot; في الانتخابات الأخيرة حيث تقدم بأكثر من 600 شكوى بهذا الصدد الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

هذا، ويتوقع أن تعلن المفوضية يوم غد النتائج النهائية للإنتخابات البرلمانية والرئاسية ليبدأ البرلمان الجديد بالإلتئام وأداء رئيس الإقليم اليمين القانونية أمامه.