بروكسل: تبادل كل من وزير الداخلية البلجيكي ستيفان دو كليرك، وقيادة الشرطة الفيدرالية الإتهامات بالمسؤولية عن هروب ثلاثة متهمين من داخل قصر العدالة في العاصمة البلجيكية بروكسل قبل أيام.

وفي حين يلقي وزير العدل باللوم على الشرطة متهماً إياها بالتقصير في حراسة المتهمين الذين يمثلون أمام المحاكم، تؤكد فاني ويليز، الناطقة باسم ادارة الشرطة في بروكسل العاصمة، أن شرطة مركز المدينة غير معنية بتوفير الأمن في داخل مبنى قصر العدالة، مستغربة قيام وزير الداخلية بارسال رسالة إدارة الشرطة الفيدرالية ينتقد فيها أداء عناصرها.

وتضيف الناطقة أن مهمة عناصر شرطة مركز المدينة تنحصر في تأمين نقل المتهم من السجن حتى قصر العدالة حيث يمثلون أمام المحاكم المختصة. أما في داخل قصر العدالة، فتوكل المهمة إلى عناصر الأمن الخاصة بالقصر وأفراد شرطة البلدية المتواجد فيها مبنى قصر العدالة، وفق الناطقة.

ومن جهته، يؤكد وزير العدل أن مسؤولية الشرطة الفيدرالية عن هذا الأمر، quot;لقد إرتكب عناصر الشرطة خطأ فادحاً في تقييم الوضعquot;، حسب تعبره ، مؤكداً أن بعث برسالتين الأولى للشرطة الفيدرالية والثانية للشرطة المحلية لطلب توضيحات عما سماه إهمال في حراسة ثلاثة من أخطر المجرمين في البلاد.

وتابع الوزير بأنه يرفض الحديث عن احتمال استقالته من منصبه على خلفية تكرار حوادث هروب سجناء من مختلف سجون البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشار إلى أن هناك توافق على ضرورة وضع كاميرات مراقبة خارج مبنى القصر وبعض منها داخل بعض الصالات، quot;نريد التوصل إلى قرار بوضع كاميرات مراقبة في بهو قصر العدالةquot;، بحسب كلام ليزولوت بلينبيرغ، الناطق باسم الوزير.

يذكر أن الوزير كان دعا إلى اجتماع لكافة المسؤولين في الشرطة والوزراة يوم 27 الجاري لمناقشة 57 مقترحاً مقدماً من قبل مجموعة من الخبراء الأمنيين من أجل وضع تصور مستقبلي لأمن قصر العدالة في العاصمة.