بروكسل: قررت رابطة حقوق الإنسان في بلجيكا والهيئة الوطنية للعمل من أجل السلام التقدم بطلب إلى مجلس الدولة للطعن في القرار الصادر عن الحكومة المحلية في جنوب البلاد بمنح إحدى شركات صناعة الأسلحة ترخيصاً بتصدير منتجاتها الى ليبيا.

ويأتي هذا القرار ليعيد إحياء الجدل بشأن إمكانية العودة إلى تصدير الأسلحة إلى ليبيا، خاصة وأن الترخيض الممنوح للشركة سوف يسمح لها بتصدير 3000 قطعة سلاح بمبلغ يصل غلى 11,5 مليون يورو.

وتؤكد الرابطة بأنها سترفق بطلبها وثائق تتضمن معلومات حول القمع الذي يستخدمه النظام الليبي ضد معارضيه، والشكوك بإمكانية اعادة بيع هذه الأسلحة إلى مناطق يحتدم فيها الصراع المسلح مثل إقليم دارفور الواقع في غرب السودان.

وتشير الرابطة الى ان هذه الدلائل تتناقض بشكل كامل مع المعايير التي وضعها الاتحاد الأوروبي بشأن تصدير الأسلحة.

يذكر بأن وزير الخارجية البلجيكي كارل دوغيشت كان قد أبدى تحفظاً على منح هذا الترخيص، ولكنه مع ذلك أشار إلى أن المعايير الأوروبية بشأن تصدير الأسلحة يُمكن أن تفسر بأشكال متعددة وتأخذ بالاعتبار كل حالة على حدة، وهو ما يفسر، بحسب رأي دوغيشت، قيام الاتحاد الأوروبي برفع حظر بيع الأسلحة لليبيا في 11 تشرين الأول / اكتوبر ألفين وأربعة.

وتستخدم النقابات والهيئات المؤيدة لعملية بيع الأسلحة لليبيا قرار الإتحاد الأوروبي السماح ببيع الأسلحة لطرابلس الغرب كدليل لدعم قرار بيع الأسلحة لليبيا و دحض ما تنادي به رابطة حقوق الإنسان والهئية ا لوطنية للعمل من أجل السلام في البلاد.

يذكر بأن كل من بريطانيا وصربيا قد رفضتا مؤخراً منح شركاتها تراخيص بيع أسلحة إلى ليبيا.