مسؤول إيراني يدعو الى محاكمة موسوي

طهران: دعا مهدي كروبي، أحد زعماء المعارضة في إيران إلى التظاهر يوم الإثنين، وأعلنت جماعة أنصار حزب الله إيران أنها ستهاجم مقر جريدة quot;إعتماد مليquot; التابعة للاصلاحي مهدي كروبي بسبب نشر رسالة الانتهاكات الجنسية. فيما يشن المحافظون حملة تبدو منظمة، عبر منابر صلاة الجمعة في طهران ومشهد وأصفهان، للحث على محاكمة الإصلاحيين مير حسين موسوي وكروبي. من جهته دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في جلسة للمجلس الأعلى للأمن القومي بضرورة اعتقال زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي، و8 من المسؤولين بينهم علي أكبر محتشمي بور، وعلي الويري ومحمد رضا خاتمي الشقيق الأصغر للرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، وأحد أبناء هاشمي رفسنجاني، وفقًا لما أعلنته مصادر إيرانية أمس. كما طالب جميع خطباء الجمعة في إيران السلطة القضائية وأجهزة الأمن باعتقال كروبي وإحالته إلى المحكمة.

وقالت المصادر إن أعضاء مجلس الأمن اعترضوا على هذا المقترح إلا أن الرئيس نجاد عرض ذلك على المرشد الديني علي خامنئي الذي رفض طلبه أيضًا. وأكد أعضاء المجلس لنجاد أن اعتقال موسوي سيؤدي إلى سقوط النظام. وكان معظم خطباء المساجد في صلاة الجمعة في إيران (وهم ممثلون لخامنئي في المحافظات والمدن الصغيرة) قد طالبوا أمس بضرورة اعتقال مهدي كروبي ومحاكمته بسبب نشره رسالة تضمنت وقوع اغتصاب جنسي في المعتقلات الإيرانية.

وأكد نائب رئيس مجلس الخبراء أحمد خاتمي في خطبة الجمعة في جامعة طهران أمس، أن رسالة كروبي إلى رفسنجاني أثارت حزن الأوفياء للنظام. وأضاف أن كروبي نشر الأسبوع الماضي رسالة مليئة بالافتراءات والتهم ضد النظام، وأن هذه الرسالة quot;المنحرفةquot; أدخلت الفرح على أميرکا واسرائيل والأجانب. وأشار خاتمي إلى أن السلطة القضائية واللجنة الخاصة التي شکلها مجلس الشورى أکدتا عدم وقوع أي اعتداء جنسي داخل السجون،وأن ما ذکره کروبي من تهم کانت أکاذيب، وأن هذه الرسالة تريد المساس بسمعة النظام السياسي ودماء 300 ألف شهيد.

ومن جهة اخرى طالب الزعيم الديني المحافظ آية الله أحمد خاتمي في خطبة الجمعة في طهران بتقديم المرشح الخاسر، مهدي كروبي، للمحاكمة بتهمة الافتراء لقوله إن بعض المعتقلين تعرضوا للاغتصاب أثناء الاعتقال، وقال خاتمي إن اتهامات كروبي أساءت لسمعة إيران وصبت في مصلحة أعداء إيران كإسرائيل والولايات المتحدة.

وكان كروبي قد قال أيضًا إن بعض المحتجين المعتقلين عذبوا حتى الموت في السجن، لكن المسؤولين الإيرانيين نفوا ادعاءات الاغتصاب، وان أقروا بوقوع انتهاكات.

وقال كروبي الخميس إن عددًا من المحتجين تعرضوا للتعذيب حتى الموت، وجاء في الموقع التابع له أن quot;بعض الشباب ضربوا حتى الموت فقط لأنهم رددوا شعارات خلال الاحتجاجات (التي تلت الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية)quot;، ودعا كروبي إلى تشكيل لجنة مستقلة بهدف مراجعة الدلائل في quot;جو هادئquot;.

وكان كروبي قال الأحد الماضي إن بعض المحتجين اغتصبوا أثناء الاعتقال. وأيد عدد من جمعيات حقوق الإنسان كلام كروبي لكن رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، رفض ادعاء كروبي ووصفه بأنه quot;لا أساس له أبداquot;.

وقال لاريجاني إن quot;التحقيقات التي أجراها البرلمان الإيراني، انتهت إلى أن المعتقلين لم يتعرضوا للاغتصاب أو الإعتداء الجنسي في سجني كاهريزاك أو إيفينquot;. وأمر مرشد الثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، بإغلاق مركز اعتقال كاهريزاك معللا ذلك بأن المعتقل فشل في quot;الحفاظ على حقوق المعتقلينquot;.

وفي سياق آخر أرجئت مراسم تعيين صادق لاريجاني رئيسًا للسلطة القضائية بديلا عن هاشمي شاهرودي الذي تنتهي رئاسته السبت المقبل. وقال المصادر إنه وبسبب الاختلافات داخل النظام تقرر إرجاء المراسيم إلى يوم آخر حيث أشيع أن المسؤول الجديد غير مؤمن بانتخاب نجاد وأنه ما زال خائفًا أمام مشهد الاعتقالات ومصير المعتقلين حيث طلب من المرشد خامنئي ضرورة تسوية قضية المعتقلين قبل إجراء مراسيم التنفيذ.

ويقول زعماء المعارضة إن 69 من المحتجين ماتوا في أعقاب العنف الذي تلى الانتخابات لكن الأرقام الرسمية تحصر عدد القتلى في 30 ضحية، ويُحاكم الآن أكثر من 100 معتقل على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.

نواب سابقون يطالبون بالنظر في صلاحية خامنئي

تقدمت مجموعة من اعضاء البرلمان الايراني السابقين بطلب الى مجلس الخبراء للنظر في مدى صلاحية آية الله خامنئي للقيام بمهامه كمرشد اعلى للثورة الاسلامية في ايران.

ونشر الخطاب في عدة مواقع الكترونية معارضة للحكومة الايرانية، دون ذكر اسماء النواب السابقين او عددهم، وحسب النظام السياسي في ايران، فان مجلس الخبراء هو الجهة المختصة باختيار المرشد او عزله اذا كان غير قادر على الاضطلاع بمهامه.

ووجه النواب السابقون خطابهم الى علي اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس الخبراء، ورئيس ايران السابق، وطالبوا فيه باجراء تحقيق قانوني بناء على نص المادة 111 من الدستور الايراني، والتي تنص على عزل المرشد الاعلى اذا كان غير قادر على ممارسة صلاحياته.

ولم يصدر تأكيد من مجلس الخبراء حتى الآن بصدور الخطاب. وادان اعضاء البرلمان السابقين في خطابهم الى مجلس الخبراء الطريقة التي واجهت بها السلطات المحتجين على انتخابات الرئاسة الايرانية، والتي اعلنت السلطات فوز محمود احمدي نجاد بها.