تونس: عقد أعضاء المكتب الموسع للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين اليوم السبت،مؤتمرا إستثنائيا لهذه النقابة التي لم يمض عام على تأسيسها . وشارك في هذا المؤتمر الإستثنائي المثير للجدل ،أكثر من 380 عضوا في النقابة،إلى جانب عدد من الضيوف العرب ،منهم أكرم محمد أحمد أمين عام إتحاد الصحافيين العرب،وحاتم زكريا نائب رئيس نقابة الصحافيين المصريين،ويونس مجاهد نقيب الصحافيين في المغرب،ونائب رئيس الفيدرالية الدولية للصحافيين. وبحسب المشاركين في هذا المؤتمر الإستثنائي،فإن النصاب القانوني لعقده، مكتمل،وأن 26 صحافيا ترشحوا لعضوية المكتب التنفيذي الجديد للنقابة.

وإعتبر محمد بن صالح عضو المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في كلمة ألقاها خلال الجلسة الإفتتاحية،أن هذا المؤتمر يُعقد من أجل تصحيح مسار النقابة،وهو يعكس إرادة غالبية الصحافيين التونسيين. وإتهم بن صالح المكتب التنفيذي للنقابة برئاسة نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري،بإرتكاب تجاوزات عديدة،وبالإصرار على إفشال المساعي التي بذلها أكثر من طرف لرأب الصدع. ومن جهته،أشار أكرم محمد أحمد أمين عام إتحاد الصحافيين العرب،إلى ان الإتحاد قرر المشاركة في هذا المؤتمر بعد أن قال القضاء التونسي كلمته في الخلاف الحاصل بين عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة برئاسة البغوري،وأعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة ،وهو ما أكد عليه أيضا يونس مجاهد نقيب الصحافيين في المغرب في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لهذا المؤتمر.

وكان محمد علي شويخة قاضي الدائرة المستعجلة التابعة للمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة،قد قرر أمس رفض القضية المستعجلة التي كان رفعها البغوري، لإبطال عقد هذا المؤتمر الإستثنائي . ودعا عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين برئاسة ناجي البغوري إلى مقاطعة المؤتمر الإستثنائي،ولم يترددوا في وصفه بـquot;الإنقلاب على الشرعيةquot;. كما دعوا أيضا إلى عقد مؤتمر إستثنائي في 12 من الشهر المقبل،ما يعني أن أزمة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي بدأت في مطلع مايو/أيار الماضي على خلفية تقريرها السنوي حول واقع الحريات الصحافية في البلاد،مرشحة للمزيد من التفاعل والتعقيد. يشار إلى أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تأسّست في 13 يناير/كانون الثاني من العام 2008،لتحل مكان جمعية الصحافيين التونسيين التي تأسست عام 1969.