لندن: فتحت بريطانيا تحقيقاً عاجلاً بشأن مزاعم قيام تجار أسلحة بريطانيين بشراء أسلحة سوفياتية الصنع من أوكرانيا وبيعها إلى دول مصنّفة على اللائحة السوداء. وقالت صحيفة الغارديان الصادرة اليوم الأربعاء أن لجنة برلمانية بريطانية حصلت على وثيقة تحتوي على تفاصيل عن مبيعات أسلحة عن طريق أوليكساندر غورين نائب وزير الخارجية في البلد السوفياتي السابق أوكرانيا.

واضافت أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند بعث رسالة إلى أعضاء اللجنة البرلمانية حول ضبط الأسلحة طالبهم فيها بحجب تلك المعلومات، وابلغهم بأن منظمة ضبط صادرات الأسلحة ودائرة الجمارك تقومان حالياً بالتحقيق مع الشركات التي وردت اسماؤها في الوثيقة.

وطلب ميليباند من اعضاء اللجنة البرلمانية عدم نشر الوثيقة التي حصلوا عليها من حكومة أوكرانيا، في خطوة قال إنها تهدف إلى عدم عرقلة سير التحقيق الجاري وتحذير الشركات المعنية التي ارتكبت مخالفات ودفعها إلى تغطية نشاطاتها.

وابدت اللجنة البرلمانية قلقها في تقرير اصدرته بهذا الخصوص من أن وزارة الخارجية البريطانية لا علم لها بأن كميات من الأسلحة الأوكرانية من المخزون الهائل من المعدات العسكرية السوفياتية الصنع لديها جرى بيعها وانتهت في أماكن غير مرغوبة.

وقالت اللجنة إن الوثيقة تتضمن لائحة بأسماء سماسرة مسجلين في المملكة المتحدة منحتهم الحكومة الأوكرانية رخص لتصدير أسلحة من مخزونها من الأسلحة السوفياتية الصنع ومن بينها بنادق كلاشنيكوف إلى دول تفرض وزارة الخارجية البريطانية قيوداً على تصدير الأسلحة لها.