برلماني عراقي: ارتياح لدعوة سوريا تسليم بعثيين مطلوبين

بغداد: أعرب برلماني عراقي عن quot;الارتياحquot; لقرار حكومة بلاده quot;مطالبة دمشق تسليم مطلوبين عراقيين بتهمة ارتكاب جرائم قتل وتدمير، وطرد المنظمات الإرهابية التي تتخذ من الاراضي السورية مقراً ومنطلقاً لها بهدف التخطيط للعمليات الإرهابيةquot; داخل بلاده.

وقال القيادي في حزب الدعوة (تنظيم العراق) خالد الاسدي إن quot;من حق حكومة بغداد دفع أية أخطار من شأنها تهديد أمن البلاد واستقرارها، لاسيما من الارهابيين الذين يتخذون من بعض دول الجوار مقراً لتخطيط عملياتهم وجرائمهم الارهابية بحق العراقيين الأبرياءquot;. وأردف quot;القرار خطوة صائبة بإتجاه تقويض دوائر العنف وهي بلا شك تحظى بدعم رسمي وشعبي، فنحن ومهما كانت قدراتنا وقابلياتنا العسكرية لايمكن لنا مكافحة الارهاب بالاجراءات الأمنية التقليدية ومن دون تجفيف منابعه وضرب مالديه من مجسات وحواضنquot;.

وأشار الأسدي إلى أنه quot; لم يعد أمام سوريا سوى الاستجابة للقرار طالما أن بغداد لديها الادلة الكافية والمعلومات الموثقة التي تثبت بما لايقبل الشك تورط بعض ممنْ يتواجدون على أراضيها بجرائم داخل العراقquot;، على حد تعبيره. كما نوه بأنه quot;يحق للحكومة العراقية في حال امتناع أية دولة يتخذ الارهابيون من أراضيها منطلقاً لتنفيذ هجماتهم بإتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي، ومنها مفاتحة مجلس الامن الدولي والطلب منه اتخاذ القرار المناسب خصوصاً وأن الهجمات الأخيرة في بغداد والتي ثبتت ضلوع قيادات بحزب البعث المنحل في ارتكابها تعد من الجرائم السياسية المنظمةquot;.

وكان الناطق بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد في بيان رسمي اليوم أن quot;الحكومة قررت مطالبة الحكومة السورية بتسليم محمد يونس الأحمد وسطام فرحان (القياديان في حزب البعث العراقي) لدورهما المباشر في تنفيذ العملية الإرهابية الاربعاء الماضي وتسليم جميع المطلوبين قضائياً ممنْ إرتكبوا جرائم قتل وتدمير بحق العراقيين، وطرد المنظمات الإرهابية التي تتخذ من سوريا مقراً ومنطلقاً لها بهدف التخطيط للعمليات الإرهابية ضد الشعب العراقيquot;،بحسب البيان. ولفت الدباغ إلى أن بغداد قررت استدعاء سفيرها لدى سوريا للتشاور معه بشأن الموضوع وتكليف وزارة الخارجية مطالبة مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين خططوا ونفذوا جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية بحق المدنيين العراقيين، كما قرر مجلس الوزراء الإيعاز الى وزارتي الداخلية والعدل لتنظيم ملفات إسترداد المجرمين المطلوبين عن جرائم الإرهاب، وفق البيان.

ورفضت سوريا بدورها ما ورد على لسان الناطق باسم الحكومة العراقية على خلفية تفجيرات بغداد الدامية يوم الأربعاء الماضي، منوهة بأنها quot;أدانت بشدة هذا العمل الإرهابي الذي أودى بحياة عدد من أبناء الشعب العراقيquot;، وأعلنت رداً على استدعاء الحكومة العراقية لسفيرها في دمشق للتشاور، أنها قررت استدعاء سفيرها في بغداد

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر رسمي قوله quot;لقد أبلغت سورية الجانب العراقي استعدادها لاستقبال وفد عراقي للاطلاع منه على الأدلة التي تتوافر لديه عن منفذي التفجيرات وإلا فإنها تعتبر أن ما يجري بثه في وسائل الإعلام العراقية أدلة مفبركة لأهداف سياسية داخليةquot;، مشيراً إلى أن quot;تضارب تصريحات المسؤولين العراقيين حول هذا الموضوع وتناقضها دليل يؤكد ذلكquot;.

وقال المصدر إن quot;سورية التي أكدت مراراً وتؤكد حرصها على وحدة العراق واستقلاله وأمنه واستقراره يؤسفها أن تصبح العلاقات بينها وبين العراق رهناً لخلافات داخلية وربما أجندات خارجيةquot;، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية.

محلل سوري: استبعد تسليم دمشق معارضين عراقيين لبغداد
من جهة اخرى لم تمر سوى أيام على الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدمشق بهدف تعزيز العلاقة الأمنية والسياسية والاقتصادية بين البلدين، حتى أصدرت بغداد الثلاثاء قرار استدعاء سفيرها لدى سورية quot;للتشاور معهquot; وطالبت بتسليم ناشطين من حزب البعث اتهمتهم بأنهم وراء سلسلة من التفجيرات الدامية التي ضربت العراق في 19 آب/أغسطس الجاري، وهم محمد يونس الأحمد وسطام فرحان . ورفضت بدورها سوريا القرار العراقي وأعلنت رداً على استدعاء الحكومة العراقية لسفيرها لدى دمشق، أنها قررت استدعاء سفيرها في بغداد، معربة عن quot;الأسفquot; أن تصبح العلاقات بينها وبين العراق quot;رهناً لخلافات داخلية وربما أجندات خارجيةquot;، حسبما نقلت (سانا) عن مصدر رسمي

ووفقاً لمصادر مطلعة فإن المالكي، أدرج طلباً لتسليم عراقيين من مناصري العهد العراقي السابق المتواجدين في سورية، ونقل عن مصادر عراقية أن إحدى القوائم التي قدّمت كانت تضم نحو أربعين اسماً. فيما رأت مصادر عراقية وسورية غير رسمية أن هدف زيارة رئيس الوزراء العراقي لسورية كانت انتخابية وأمنية بالمقام الأول. واستبعد المحلل السياسي السوري سعيد مقبل أن تقوم دمشق بتسليم معارضة عراقية لحكومة بغداد، معتبراً أن ذلك quot;يتنافى مع ثوابتهاquot;، وقال في تعليق لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء quot;يتناسى المالكي أنه هو نفسه، وغيره من كبار المسؤولين العراقيين الحاليين كانوا لاجئين سياسيين في سورية أيام عهد صدام حسين، ورفضت سورية تسليمهم للسلطات العراقية في ذلك الحينquot;. وأضاف quot;إن سورية لن تخرق تقليداً عمره عدة عقود بتسليمها لاجئين عراقيين ما لم يكونوا مطلوبين جنائيين من قبل محاكم حياديةquot; وفق قوله.

وأشار إلى أن سورية quot;باتت حريصة على علاقة طيبة مع العراق نظراً لتأثير الوضع الأمني السيء على المنطقة عموماًquot;، ورأى أن الاتهامات العراقية لسورية quot;سيكون لها تأثير سلبي على العلاقة السياسية والاقتصادية بين البلدينquot;. ويؤكد المسؤولون السوريون أن لبلدهم علاقات جدّية وبعضها حميمية مع جميع القوى السياسية والاجتماعية العراقية، سواء منها من هو مشارك في السلطة أم خارجها، أم عضو في تنظيمات المقاومة، وأن سورية يمكنها أن تلعب دوراً هاماً في أية مصالحة عراقية محتملة، كما أنها قادرة على المساهمة في تهدئة الوضع العراقي، والمساهمة في استقراره.

ويقيم في سورية عدد كبير من المعارضين العراقيين من أعضاء حزب البعث المحظور ومن منتسبي الجيش العراقي المنحل، منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. ويعلن معظمهم تأييده للمقاومة العراقية المسلحة، وتستضيفهم سورية وتراقب نشاطاتهم بدقة، وتقول الحكومة العراقية إنهم يلعبون دوراً في دعم الإرهاب. وتعتبر قضية تسليم اللاجئين السياسيين العراقيين quot;خط أحمرquot; بالنسبة لسورية، خاصة أن معظمهم أعضاء حزب البعث العراقي، الحزب الشقيق للبعث السوري، والذي تأمل سورية بإقامة علاقات أخوية بين الحزبين تتيح لها دوراً لتكون لاعباً أساسياً في العراق في الحاضر والمستقبل.