غزة:أثارت معلومات عن قرار اتّخذته وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين quot;الأونرواquot; بتضمين مقرّر حقوق الإنسان الذي يدرّس للطلاّب الفلسطينيّين الذين يدرسون في مدراس الوكالة، جزئيّةً عن quot;الهولوكوستquot; الذي تعرّض له اليهود في ألمانيا، ردود فعل غاضبة في أوساط حركة quot;حماسquot; وحكومتها المقالة في غزّة.

فقد عبَّرت quot;اللجان الشعبيّة في قطاع غزّةquot;، التي كشفت عن القرار في رسالة وجّهتهاأمس الأحد، إلى مدير عمليّات الأونروا في قطاع غزّة جون كينغ ونشرتها مواقع إلكترونيّة فلسطينيّة، عن رفضها واحتجاجها على quot;بعض السياسات والقرارات التي صدرت عن إدارة وكالة الغوث في قطاع غزّة ومورست في الأوان الأخيرquot;. وقالت اللجان الشعبيّة: quot;بلغنا أن مُقرّر مادّة حقوق الإنسان في الصف الثامن، والذي سيقرّر لهذا العام، يتضمّن شرحًا عن المحرقة التي يزعم اليهود أنهم تعرَّضوا لها في أوروبا، وأنّ الموضوع قد عرض بشكل يؤكّد حصول المحرقة ويثير التعاطف مع اليهودquot;.

وأكّدت اللجان الشعبيّة في رسالتها على أنّها ترفض بشدّة quot;أن تُدَرَّس لأبنائنا هذه الكذبة التي اختلقها الصهاينة وروّجت لها وضخّمتها آلاتهم الإعلاميّة المسيطرة على الإعلام الغربيquot;، معتبرةً أنّه quot;إذا كان لا بدّ من موضوع يدلّ على انتهاك حقوق الإنسان، فموضوع النّكبة الفلسطينيّة والجرائم الصهيونيّة المستمرّة التي يتعرَّض لها شعبنا ولم تسلم منها مؤسّسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، أَوْلى بالتّدريس من غيرهاquot;.

وقالت: quot;إنّنا إذ نقدّر الأهميّة السياسيّة لاستمرار وجود خدمات الأونروا كشاهدٍ على مسؤوليّة المجتمع الدولي عن استمرار تهجير اللاجئين الفلسطينيين ومنعهم من العودة إلى ديارهم، إلاّ أنّنانعلن على الرّغم من ذلك رفضنا واحتجاجنا على بعض السياسات والقرارات التي صدرت عن إدارة وكالة الغوث في قطاع غزّة، ومورست في الأوان الأخيرquot;.

ورفض الناطق باسم الوكالة عدنان أبو حسنة في البداية تأكيد أو نفي تضمين المنهاج الجزء المذكور، لكنّه قال في وقت لاحق في اتّصال مع quot;يونايتد برس إنترناشونالquot;: quot;ننفي أن تكون برامجنا الحاليّة، برامج حقوق الإنسان، تتضمّن أيّ مادة عن الهولوكوستquot;، وطلب التركيز على كلمة quot;برامجنا الحاليّةquot; ليفتح الباب على احتمال إضافة ذلك في المرحلة اللاحقة والمستقبليّة.

على أيّ حال، وبمجرّد أن نشرت اللجان الشعبيّة رسالتها، حتّى توالت ردود الفعل المندّدة من وزارة الداخلية في حكومة quot;حماسquot; وشخصيّات برلمانيّة منها.

واستغربت وزارة الداخليّة في الحكومة المقالة التي تديرها حركة quot;حماسquot; بشدّة quot;ما أذيع في وسائل الإعلام حول تضمين مناهج وكالة الغوث ما يسمّى بالمحرقة الصهيونيّةquot;. وأكّدت الوزارة في بيان لها تلقّت quot;يونايتد برس انترناشونالquot; نسخة منه رفضها quot;القطعي والكامل لتدريس مثل هذه الأفكار والثقافة الغريبة عن مجتمعنا ومعتقداتهquot;.

ودعت الداخليّة وزارة التربية والتعليم إلى أخذ دورها في التأكّد من صحّة هذه الأخبار ومراجعة إدارة وكالة الغوث وتبليغها quot;استهجانها ورفضها الشديد إن وجدت مثل هذه الأفكار في مناهج التعليمquot;.

ويدرس في مدارس الوكالة نحو 200 ألف طالب فلسطيني بدأ عامهم الدراسي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

بدوره، اعتبر القيادي في حركة quot;حماسquot; وعضو كتلتها البرلمانيّة، يونس الأسطل، ما أشيع عن قرار quot;الأونرواquot; بخصوص quot;الهولوكوستquot;، أنّه quot;يصنّف ضمن الجرائم الكبرىquot;.

وقال الأسطل، الذي سبق له أن انتقد المخيّمات الصيفية التي تنفّذها الأونروا تحت اسم quot;ألعاب الصيفquot; بدعوى أنّها قائمة على الاختلاط، في تصريح لهأمس الأحد: quot;لا أبالغ إن قلت إنّ هذا الأمر في منزلة جرائم الحرب لما فيه من إسداء الخدمة للمغتصبين الصهاينة والتعاطي مع دجلهم وأساطيرهمquot;.

ورأى أنّ من شأن هذا القرار quot;تسويق الكذب وترويجهquot; وquot;التعاطي مع المخطّطات اليهوديّة الهادفة إلى ترسيخ أقدامهم باغتصاب أرض فلسطينquot; وquot;تهيئة الناشئة للتعاطف مع اليهود والقبول بكيان لهم على أرض فلسطين والتعايش معهم على هذا الأساسquot;.

ولم يقتصر الانتقاد على تضمين المنهاج الفلسطيني عن معاناة اليهود، فقد عبّرت اللجان الشعبيّة في رسالة إلى quot;الأونرواquot; عن استيائها من أنّ quot;إدارة الوكالة قد أعدَّت لرحلة مشتركة يسافر فيها عشرات الطلاب والطالبات معًا من المرحلة الإعداديّة إلى دول غربية، وأن ذلك سيكون في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت اللجان: quot;نحن نرفض هذا القرار بشدّة، ونطالب بإلغائه فورًا لأنّه يتعارض مع ديننا وقيمنا وتقاليدنا ويعرّض أبناءنا وبناتنا، وهم في مرحلة المراهقة، إلى أخطار ومشكلات مختلفة نحن ومجتمعنا في غنى عنهاquot;.

كما أوضحت الرسالة أنّه تمّت quot;في الآونة الأخيرةملاحظة زيادة نسبة الإناث اللائي يتمّ التعاقد معهنّ للعمل في التدريس على حساب الذكور إذ بلغت نسبة الإناث إلى الذكور في عقود هذه السنة 86 في المئة، وقد أدّت هذه السياسة التي تمارس منذ عدّة سنوات إلى زيادة أعداد المدرّسات في المدارس على حساب أعداد المدرّسينquot;. وشدّدت اللّجان على quot;رفض هذه السياسة التي تزيد من نسبة البطالة والفقر بين شبابنا المعوَّل عليهم في الإنفاق على أسرهم أكثر من الإناثquot;.

وفي ختام رسالتها، ناشدت اللّجان الشعبيّة الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني والفصائل الوطنية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني، أن يقوموا بواجبهم quot;في حفظ مناهج أبنائنا وثقافتهم وقيمهم من عبث العابثينquot;.

كما طالبت اللجان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين بأن تستجيب لمطالبها وتصدر quot;بشكل فوريquot; قرارات تتمثل في quot;مسح موضوع المحرقة من المناهج، والابتعاد مستقبلاً عن إدخال أيّ ثقافات أو مفاهيم غريبة تتعارض مع مبادئنا وقيمنا وتراثنا، إضافةً إلى وقف رحلات السفر المشتركة وغير المشتركة لأبنائنا وبناتنا إلى دول أجنبيّة، ووقف سياسة زيادة عدد الإناث في حقل التعليم على حساب الذكور، والعمل على فصل المعلّمين عن المعلّمات، كلٍّ في مدارس مستقلّةquot;.