نيويورك: أشارت صحيفة quot;نيويورك تايمزquot; تحت عنوان quot;شراء الأميركي في طهرانquot;، إلى أن quot;من الفاجأة أن يكون هناك في العاصمة الايرانية هذا الصيف، وجود أغلب المعروضات الموجودة في أميركا في أسواق طهران، بالرغم من العقوبات الاقتصادية المشددة، إذ يُحظر تصدير ما سوى المنتجات الزراعية والطبية والمعلوماتية الأميركية الى إيران منذ فرض الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان حظر التصدير لايران في العام 1987. وأوضحت أن هناك سهولة في التعامل التجاري مع المستثمرين الأوروبيين.

ورأت الصحيفة أن العقوبات الأميركية أثبتت عدم فعاليتها ـ مثلما يتضح في الأسواق الايرانية العامرة ـ كما ترتب عليها عواقب تضر بالمصالح الأميركيةـ إذ ترتب على عقوبات الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في العام 2005 على الأصول المالية، والمقصود بها معاقبة البنوك التي تساعد برنامج ايران النووي، آثاراً جانبية لم تكن متوقعة، إذ أن تجميد الأصول المالية لهذه البنوك رفع أسعار الائتمان وجعل من الصعب على المؤسسات المالية النزيهة العمل، كما رفع قيمة السلع الأجنبية مثل أطباق الاستقبال والسجائر والكحوليات، وهي السلع التي يبيعها الحرس الثوري في السوق السوداء ويجني منها نحو 12 مليار دولار سنوياً.

ورأت أنه اذا رفض النظام الايراني واضطرت الدول الأعضاء في مجلس الأمن لقطع الامدادات من الغازولين والديزل، فسيؤذي ذلك الفقراء الذين سيضطرون الى مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء وتعريفة المواصلات. وأضافت أن فرض العقوبات على الاستثمارات الأجنبية يضر الايرانيين أيضاً، لأن هذه الشركات تمول شركات أخرى لصناعة الدواء ورصف الطرق والاسكان وتوفير فرص العمل لملايين الشباب الايراني الذي يتخرج سنوياً من دون أن يجد وظائف مناسبة. كما أن عزل ايران اقتصادياً قد يكون في صالح المتشددين بين صفوف الحرس الثوري، الذين سيستغلون ذلك في تجارتهم وتهريب السلع عبر مناطق سرية على الساحل.

وأضافت الصحيفة أن ايران لديها اتصالات تجارية مع البرازيل وفرنسا وايطاليا وكوريا الشمالية وروسيا والصين بالطبع، بالرغم من العقوبات الأميركية، موضحةً أن حتى اذا كانت العقوبات الأميركية وفكرة تجميد الأصول المالية نجحت مع كوريا الشمالية، فالمقارنة ليست صحيحة مع ايران لأن شبكة الممولين الأجانب التي تتعامل معها ايران معقدة، وبينها ستة بنوك أميركية على الأقل. وأضافت: إن العقوبات الاقتصادية على إيران لن تؤتي ثمارها قبل أن تقطع الدول الأوروبية علاقاتها المصرفية مع ايران، رغم أن أغلب الدول الأوروبية لن تخاطر بصادراتها التي تُقدر بالمليارات. وقد لا توجد حاجة للعقوبات في الوقت الحالي لأن الأوضاع الايرانية في أعقاب انتخابات الرئاسة والقمع الحكومي للمتظاهرين كفيل بعزل الحكومة الايرانية أكثر من فرض الحظر على الغاز.