رانيا تادرس من عمان: اتهم النائب في البرلمان الأردني والوزير السابق توفيق كريشان الحكومات الأردنية المتعاقبة بالتقصير في تنفيذ مهامها وان الملك عبدالله الثاني منذ استلامه سلطاته الدستورية يقوم بعمل الحكومات عبر الزيارات التفقدية ومشاريع المبادرات التي يطلقها واهتمامه بكل القضايا الصحية والتربوية ،وتحسين الظروف المعيشية للمواطن عبر إنشاء المناطق التنموية .

وأكد في مقابلة خاصة مع إيلاف ضرورة تقوية الجبهة الداخلية الأردنية وتقويتها لمواجهة التحديات الاقتصادية والظرف السياسي الدقيق وهذا يتطلب وجود حكومة سياسية أردنية لان الحكومة الحالية تفتقر إلى وزراء سياسين وعددهم قليل quot;. وانتقد النائب كريشان أداء الفريق الاقتصادي الحكومي في حكومة نادر الذهبي في عجزه وقف الاحتكار وجشع التجار وضبط غلاء الأسعار . مؤكدا أن رئيس الوزراء الحالي يحتاج إلى إجراء عميلة جراحية على طاقم حكومته لمواجهة النواب في دورتهم العادية وان مسألة الحكومة وقرار رحيلها بيد الملك عبدالله الثاني .

واعتبر أن الاتهامات التي وجهت إلى البرلمان الحالي ظالمة خصوصا أن المجلس قام بدوره الرقابي والتشريعي للحكومة . وطالب رئيس الوزارة بضرورة تفعيل دور وزارة الشؤون البرلمانية وإعطائها صلاحيات لتقوم بدور حيوي وهمزة وصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية بدل من وجودها دون جدوى .

في ما يلي نص المقابلة:

وعند سؤاله عنالدور الأردني في دعم القضية الفلسطينية وملف التوطين رغم حسمه في خطاب الملك عبدالله الثانيقال:

من وجهة نظري أن للأردن دورا بارزا ومحوريا في القضية الفلسطينية خصوصا القيادة الهاشمية والحكومة والشعب الأردني . ولكن الشق الثاني من السؤال الوطن البديل هو بدعة أحاديث صالونات سياسية ومواقع الكترونية ووسائل إعلام محلية وخارجية وهذه الفئة ليست لها علاقة بالأردن من قريب أو بعيد واقصد تحديدا تلك الفئات التي ليس لديها انتماء وولاء للأردن وقيادته . وليفهموا جمعيا أن الأردن وطن له قيادته، ورجالاته مؤثرون داخليا وخارجيا ، وليكن الجميع على ثقة أن النسيج الاجتماعي الأردني بكل أطيافه ومن شتى الأصول والمنابت هو لحمة واحدة ووطن واحد .وحديث الملك الأخير كان واضحا بان الأردن عصي على كل المؤامرات والإساءة له .

ومن يروج للتوطين هم أصحاب الأجندة الخاصة من قبل أطراف داخلية وتحركها جهات خارجية من اجل مصلحة إسرائيل وأهدافها للترويج بأن الأردن سيكون وطنا بديلا أو التهجير القسري بما يعرف للفلسطينيين الترانسفير ولكن نحن نقول الأردن وطن للأردنيين .

وكما أؤكد هنا أننا في الأردن نميز جيدا بين الأقوال والأفعال لان الممارسات الفعلية في أقوال الكثيرين تختلف عن أفعالهم لان أقوالهم تأتي فقط بهدف دغدغة مشاعر الأردنيين ونواياهم تكون مختلفة تماما.

كيف يجب على الأردن مواجهة أصحاب الأجندة الخاصة في ظل ظروف صعبة اقتصادية وسياسية؟

المواجهة تتم بوجود جبهة داخلية أردنية قوية وهذا يتطلب وجود حكومة سياسية ومن وجهة نظري أن الحكومة الحالية بحاجة إلى عميلة جراحية لتكون متوافقة ومنسجمة . خصوصا على الحكومة أن تكون جدية في طرحها قضايا المواطن الأردني والمحافظة عليه منتميا ومواليا وعلى الحكومات التقدم نحو المواطن بموجب من الدستور لإعطائه حقوقه ولكن من يفعل ذلك هو الملك عبدالله الثاني والديوان الملكي ونلاحظ ما يقوم به منذ استلام سلطاته الدستورية ولغاية اليوم يقوم بدور الحكومات .وقيامه بهذا الدور لأنه يرى أن هناك تقصيرًا من الحكومات في ملفات عديدة منها المعالجات الطبية والتي تعالج مرضى أردنيين وغير أردنيين ، سكن كريم لعيش كريم ،ومتابعة القضايا التي تنشر في وسائل الإعلام ويعتمد أسلوب التخفي للوقوف على حقيقة أوضاع المواطنين ، إضافةإلىمنح الجامعات ، وإعفاء الطلاب من الرسوم المدرسية الحكومية .

تسجل الحكومة الحالية غيابا واضحا في ملف غلاء الأسعار وعدم ضبط السوق والحد من جشع التجار والاحكتار في شهر رمضان ماذا تقول بصفتك نائبا برلمانيا؟

ما يحدث هو جشع من التجار وليس كما يروج انه ارتفاع أسعار عالمية. دور الحكومة غائب خصوصا الصناعة والتجارة بحجج أن الأردن ملتزم بقرارات الأمم المتحدة، البنك الدولي في عدم وجود وزارة تموين تراقب وتضبط السوق لماذا لا يتم وقف ومناقشة البنك الدولي بهذا الموضوع ، وهذا التقصير الحكومي واضح لذلك أطالب بصفتي نائبا ومواطنا الحكومة بإعادة النظر في هذه السياسات وان يكون هناك توجه سياسي للوزراء وان يتم تخصيص ساعة إلى ساعتين في جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة هموم المواطنين الداخلية والخارجية .وكذلك على الحكومة تطبيق مادة قانون الصناعة والتجارة (70) الذي يسمح لها التدخل في عملية تحديد الأسعار .

وأحمّل مسؤولية ما يحدث في السوق الأردنية إلى الفريق الاقتصادي الحكومي الذي أعتبره ضعيفًا في أداء مهامها كونه يركز على المساعدات من اجل تنفيذ سياسات لا تنسجم مع الواقع والخصوصية الأردنية التي يجب على هؤلاء المسؤولين شرح الظروف الاجتماعية الأردنية الخاصة ولديّ قناعة أن مسؤولي البنك يقتنعون .

هل ستلاقي الحكومة الحالية البرلمان في دورته العادية في ظل إخفاقات عديدة سجلت عليه؟

بداية تغير الحكومة هو بيد صاحب الصلاحية وهو الملك ، الرئيس الحالي علاقته جيدة في البرلمان ويتواصل مع المجلس ويحاول التنسيق وإنما هو بحاجة إلى إعادة النظر في بعض وزرائه ليدخل إلى الدورة العادية متسلحًا بمجموعة من الوزراء لأنه لاحظنا أن الكثير من الوزراء كانوا عاجزين تماما تحت قبة البرلمان في الدورة الاستثنائية عن الدفاع عن قوانينهم .

مع انطلاقة الدورة العادية الثالثة للبرلمان فكيف تقيم أداء المجلس أين حقق نجاحات أو إخفاقات وتقصيرا؟

بداية الحديث المجلس البرلماني الحالي جاء بأعضاء جدد يدخلون البرلمان نحوهم 80 عضوا يحتاج إلى الوقت للتعرف إلى جو المجلس ودور النائب ، بصدق أداء النواب خلال الدورة العادية الثانية من عمر المجلس كان أفضل لأنهم في الدورة العادية الأولى كانت مواقفهم تميل نحو المراقبة والصمت وتسحلوا بالخبرة والقوة للدخول إلى الدورة الثانية ،وابرز ما حقق هذا تشريع العديد من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن الأردني بكل أطيافه ،وكذلك القيام بدوره الرقابي على الحكومة عبر الأسئلة والاستجوابات التي وجهت للحكومة ،لكنه لم يخف حالة التخبط التي سادت عمل المجلس خلال الدورة الاستثنائية وجزء يقع على عاتق الحكومة بزخم قوانين يجب إقرارها 35 ،وكذلك خلافات داخل الكتل البرلمانية على أمور داخل المجلس .أما بخصوص الدورة العادية الثالثة التي تعقد الشهر المقبل فأنا متفائل تجاه أداء النواب الذي سيشهد تحسنا .

من واجبي الدفاع عن تقصير البرلمان وأقول إنه في كل دول العالم وزارة الشؤون البرلمانية يجب على الحكومة الحالية إعطاء هذه الوزارة دورًا حقيقيا وكبيرا عبر تعيين كادر خاص بها ودورها هي حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان ولكن هذه الحقيبة الوزارية في الأردن ضعيفة لأن لا صلاحيات لهاومن المهام التي يجب أن تضطلع بها هذه الوزارة العمل على عقد دورات تدريبية للنواب الجدد خارج الأردن في أميركا وبريطانيا في فترة عدم انعقاد المجلس للإطلاع على دور النائب واللجان .ويجب على الحكومة تفعيل دور الوزارة لإنهاء حالة المشاحنات وحالة التجاذبات التي تحدث بين النواب والوزراء عند رفض الوزراء تلبية مطالب قاعدته الشعبية ،وان تصبح هي المرجعية للنواب ومتابعة طلبات قواعدهم الشعبية .

لماذا كل تلكالملاحظات والانتقادات التي وجهت للمجلس الذي حصد أكبر الامتيازات؟

الانتقادات التي وجهت ظالمة خصوصا أنها تتحدث عن حوافز وامتيازات منحت للمجلس خصوصا إعفاءات السيارات ، وأتحدى إذا كان راتب النائب يغطي نفقات النائب وأؤكد أن راتب النائب هو 2400 دينار مع بدل سائق ومدير مكتب والمتبقي منه 1800 يقارب رواتب المستشارين في الوزارات بل رواتب بعضهم تتجاوز عشرة أضعاف رواتبنا ، واذكر أن النائب لا يستطيع القيام بأي عمل آخر وهل هذا المبلغ يفي بالتزامات النائب وأعبائه الاجتماعية في ما يتعلق بإعفاءات السيارات التي منحت للنواب هي إعفاء من الملك عبدالله الثاني .

بصفتك نائبًا حاليا ووزيرا سابقا تؤكد دائما مسألة الانتماء والولاء للمسؤول أرجو توضيح هذه المسألة؟

أرىالانتماء والولاء مترابطين كونهما وجهين لعملة واحدة وأوضح انه لا يجوز الفصل بينهما فمثلا أكون مواليًا للقيادة وان لا أكون منتميا إلى الوطن أو بالعكس ويجب أن نكون أسرة أردنية واحدة نحسد على وحدتنا الوطنية وليس كما يحدث في دول تعاني مشاكل الوحدة كاليمن . لكن موضوع الوزراء على الوزير أن يعرف أن منصبه سياسي وليس وظيفيا ، وان لا ينظر إلى الوزارة كشركة وهو يعمل على إدارتها .