بغداد: يضّيف البرلمان العراقي اليوم وزير الخارجية هوشيار زيباري للبحث في الاجراءات التي اتخذتها وزراته في ادارة الأزمة بين العراق وسوريا على خلفية التفجيرات التي هزت بغداد الشهر الماضي.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي الشيخ همام حمودي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء اليوم الاثنين، إن quot;أعضاء لجنته سيناقشون مع زيباري ملف الأزمة مع سوريا، وطبيعة الاجراءات التي اتبعتها وزارته في التعاطي مع هذا الملف والتي أعطت انطباعاً بأنها لم تكن ذات مصداقية أو أنها جاءت دون سياقات مدروسة أو موزونةquot; على حد تعبيره.

وتابع البرلماني العراقي البارز القول quot;لدينا مجموعة تساؤلات نرغب بطرحها على رئيس الدبلوماسية العراقية ومنها أن المعلومات الخاصة بالتدخل السوري ليست بالجديدة، وإذا كانت تلك المعلومات قديمة وبهذا الحجم الكبير، فلماذا ذهبنا إلى ابرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع دمشق وعدنا بعد يوم واحد فقط من توقيعها وفي إثر تفجيرات الاربعاء الدامي، إلى إطلاق اتهامات مباشرة لهم ؟quot;، ونوه بأن quot;الأعراف والسياقات الدبلوماسية تقتضي التدرج في التعامل مع مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الخارجية، وكان ينبغي اتخاذ سلسلة من الاجراءات في ادارة هذه الأزمة قبل الوصول بها إلى أقصى مايمكن الوصول إليه وهو إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تشكيل محكمة دوليةquot; وفق تعبيره.

وشهدت العلاقات بين سوريا والعراق أزمة سياسية نشبت عقب التفجيرات الضخمة التي وقعت ببغداد في 19 من الشهر الماضي، وجاءت بعد يوم على زيارة خاطفة قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدمشق على رأس وفد وزاري وتوقيع البلدان اتفاق تعاون استراتيجي في جميع المجالات بين البلدين.

واتهمت بغداد قياديين من حزب البعث المنحل يقيمون في سوريا بالوقوف وراء تلك التفجيرات ودعت دمشق لتسليمهم وهو ما رفضته الثانية التي طالبت الاول بأدلة قبل البت في ذلك. فيما قررت بغداد في تطور لاحق اللجوء إلى مجلس الأمن للتحقيق في تلك التفجيرات وإنشاء محكمة دولية، الأمر الذي أثار موجة من التراشق بالتصريحات بين مسؤولي البلدين خفت حدتها بعد عقد اجتماع رباعي في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة الأربعاء الماضي ضم وزيري خارجية البلدين برعاية عربية ممثلة برئيس جامعة الدول العربية وتركيا ممثلة بوزير خارجيتها، انضم إليه فيما بعد وزراء خارجية دول عربية أخرى، وخرج الاجتماع بالتوصل لاتفاق على وقف الحملات الإعلامية واللجوء للحوار الدبلوماسي عبر وزارتي خارجية البلدين لحل الخلافات الناشبة بينهما.