لندن: دعت منظمة العفو السلطات الاسبانية في تقرير اصدرته اليوم الثلاثاء إلى انهاء الحجز الانفرادي، واعتبرت أن هذه الممارسة تنتهك حقوق الناس المحجوزة حريتهم. وقالت المنظمة إن اسبانيا تمتلك واحداً من أشد أنظمة الاحتجاز صرامة في أوروبا في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويسمح قانونها الجنائي باحتجاز الأفراد في زنزانات انفرادية لمدة خمسة أيام تصل إلى ثلاثة عشر يوماً في حال كان احتجازهم على علاقة بنشاطات ارهابية مشبوهة.

ودعت المنظمة السلطات الاسبانية إلى إلغاء التشريع الذين يسمح بالحجز الانفرادي، والسماح للمحتجزين بالتحدث إلى المحامين من دون حضور عنصر من شرطتها، وتوكيل محامين لتمثيلهم بملء اختيارهم وتمكينهم من حضور جلسات استجوابهم. كما دعت المنظمة السلطات الاسبانية إلى السماح للمحتجزين بالحصول على كشف طبي من قبل طبيب يختارونه، واعلام عائلات المتحجزين عند احتجازهم وابلاغها بمكانه، وفتح تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة حول مزاعم تعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة.

وقالت نيكولا داكوورث مديرة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى quot;من غير المسموح في اسبانيا اليوم اخفاء أي معتقل لأي سبب كان في حفر سوداء لعدة أيام، لأن غياب الشفافية يمكن استخدامه كستار لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسانquot;. واضافت داكوورث quot;أن الحجز الانفرادي يحرم المعتقلين من حق الحصول على محاكمة نزيهة والتحدث إلى المحامين والأطباء بملء اختيارهم، ويمكن أن يرقى إلى مستوى المعاملة المذلة وغير الإنسانية والوحشية لأنه لا يمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسانquot;.