يتوقع ان تستغرق عملية اعادة فرز اصوات الانتخابات التي شهدتها افغانستان شهرا ونصف الشهر.


كابول: اعلن مسؤول رفيع الشأن في اللجنة الانتخابية الافغانية ان عملية اعادة الفرز التي ستشرف عليها هيئة انتخابية مدعومة من الامم المتحدة قد تستغرق شهرا ونصف الشهر ما من شأنه ان يؤجل الدور الثاني من الانتخابات ان دعت الحاجة اليه.

وقد حددت لجنة الطعون الانتخابية اكثر من 2500 مركز اقتراع من اصل 24183 استقبلت الناخبين في 20 اب/اغسطس اكتشفت فيها ادلة quot;واضحة ودامغةquot; على حصول تزوير، مما يتطلب عملية تدقيق واعادة فرز للاصوات.

وفيما لا يزال الاصغاء لشهادات المواطنين مستمرا لم تبدأ اعادة الفرز بعد بسبب التوتر المتزايد بين لجنة الطعون واللجنة الانتخابية المستقلة المعينة من قبل الحكومة والمتهمة بالانحياز للرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي.

وقال داود علي نجفي نائب رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة quot;ان ما يقلقنا في قرار لجنة الطعون هو انه يشمل المحافظات ال34 كلها مما يعني ان اعادة الفرز ستطلب شهرا ونصف الشهر على الاقلquot;. واضاف quot;هذه مدة طويلة جدا، فان كان علينا اجراء دور ثان سيكون الاوان قد فاتquot;.

ومع فرز الاصوات كلها يبدو كرزاي على طريق تولي الرئاسة لولاية ثانية مع 55% من الاصوات فيما حظي اقرب المنافسين اليه عبدالله عبدالله على 27,8 من الاصوات. وكانت نسبة المشاركة ضعيفة لم تتخط ال38,7%.

ولكن ان الغت لجنة الطعون عددا كبيرا من الاوراق الانتخابية فقد تتراجع نتيجة كرزاي الى ما دون النصف زائد صوت واحد، وهي الاكثرية المطلوبة. وسيكون بالتالي على كرزاي ان يواجه عبدالله من جديد في دور ثان.

وفي حال سيجرى دور ثان للانتخابات يجب الا يكون ذلك بعد اكثر من شهرين، اي قبل ان يبدأ فصل الشتاء القاسي في افغانستان ويغطي الثلج بعض مناطقها مما يجعل تنظيم انتخابات ثانية مستحيلا من الناحية اللوجستية قبل الربيع القادم.

وقال نجفي انهم بانتظار ارشادات من لجنة الطعون حول لوجستيات اعادة الفرز او حول بديل عن اعادة الفرز كالتدقيق في عينة من الاوراق الانتخابية في المراكز الاقتراعية المشكوك بها.

واوضح quot;نحن ننتظر لجنة الطعون لتقول لنا ما الذي علينا القيام بهquot;. ولم يكن من الممكن الحصول فورا على تعليق من رئيس لجنة الطعون.

تجدر الاشارة الى ان الافغان توجهوا الى صناديق الاقتراع في 20 اب/اغسطس للمرة الثانية في تاريخ بلادهم، الا ان الشكوك بحصول تزوير سرعان ما كثرت الى ان اعلن المراقبون من الاتحاد الاوروبي ان حوالى 1,5 مليون بطاقة انتخابية اي ربع الاصوات في افغانستان quot;مشكوك بهاquot;.