ستراسبورغ: اعترضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء على طرد اثنين من مجاهدي خلق الايرانيين الى ايران او الى العراق معتبرة ان هذا الاجراء قد يعرضهما لسوء المعاملة. وحددت المحكمة في قرارها مبلغ 20 الف يورو كتعويض معنوي للرجلين البالغين من العمر 31 و36 عما ومسجونان حاليا في تركيا.

وكان هذان الرجلان المنتميان الى منظمة مجاهدي خلق، ابرز مجموعات المعارضة للنظام الايراني، التي سحبت في كانون الثاني/يناير عن لائحة المنظمات الارهابية التي يعدها الاتحاد الاوروبي، قد انضما الى معسكر هذه المنظمة في العراق ثم غادراه بسبب معارضتهما للوسائل التي تستعمل ولاهداف المنظمة.

وحصل الرجلان من المفوضية العليا للاجئين على وضع لاجئين في العام 2006 و2007. ثم انتقلا الى تركيا حيث اعتقلا للمرة الاولى في حزيران/يونيو 2008 ثم طردا الى العراق. وبعد عودتهما الى تركيا واعتقالهما مجددا، حكم عليهما بالسجن بتهمة الدخول غير الشرعي الى البلاد كما قررت المحكمة التركية ايضا طردهما من تركيا.

وطلبت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان من انقرة تأجيل طردهما.

واعتبرت المحكمة في قرارها ان تركيا تنتهك بذلك المادة الثالثة من الشرعة الاوروبية لحقوق الانسان حول منع المعاملة غير الانسانية كما اعتبر القضاة ان الرجلين الايرانيين قد quot;يتعرضا حقيقة لسوء معاملة يتعارضquot; مع هذه المادة في حال تم quot;طردهما الى ايران او الى العراقquot;.