من المعروف أن رؤساء جميع الدول في العالم يمثلون بلادهم على الأصعدة الدولية وهم يحتلون منصب رئيس الحكومة أيضا في الدول التي تعمل بالنظام الرئاسي، بينما يمثلون دولهم في الدول التي تدير حكوماتها حسب النظام البرلماني. أما في حالة باكستان، فإنها مترنحة في هذا المجال مثل العديد من المجالات الأخرى. إذ تشير صلاحيات الرئيس المطلقة إلى أنه رئيس الحكومة أيضا، بينما الدستور ينص على أن النظام برلماني.

ومن هذا المنطلق تدعو المعارضة الباكستانية إلى إلغاء البند رقم 17 من الدستور والذي أدخله مشرف ليحظى بأكثر ما يمكن من الصلاحيات. وبينما كان حزب الشعب أيضا يطالب بذلك قبل تولي الحكم؛ لكنه بدأ يتملص عن هذا الطلب مثل الكثير من الاتفاقيات والمطالب الأخرى، بعد تولي زمام الحكم في البلاد والرئيس أيضا ينتمي إليه. والآن يقال إن الحكومة تفكر في تقديم مشروع للتعديلات الدستورية إلى البرلمان من شأنها وضع حد أمام صلاحيات الرئيس المطلقة وإنشاء توازن بين صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس الدولة.

يقوم الرئيس زرداري هذه الأيام بزيارة إلى الولايات المتحدة ضمن حضوره لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهذه الزيارة ستشمل ثلاث دولة أخرى وسوف يعود إلى البلاد أوائل شهر أكتوبر القادم؛ إلا أنه لم يتم تحديد موعد لذلك.

طبعا زيارة زرداري إلى الدول الخارجية ليس أمرا غريبا، بل الغريب أن زياراته أكثر من اللازم. ورغم أنه يطلب المساعدة لباكستان على كل الأصعدة مبررا بكونها دولة فقيرة؛ إلا أنه لا يتوقف من زياراته الكثيرة ليوفر شيئا لهذا البلد الفقير. وإذا ما واصل على نمطه الحالي في الزيارات الخارجية، يرى المراقبون أنه قد يسجل رقما قياسيا للزيارات الخارجية من جانب أي رئيس للدولة.

وتشير الإحصائيات التي نشرت بمناسبة مرور أول عام لزرداري في قصر الرئاسة في 9 سبتمبر الجاري، إلى أنه قد قضى على الأقل 94 يوما من مجموع 365 يوما خارج البلاد، في 27 زيارة رسمية وتجارية. وجاب خلاله معظم أصقاء المعمورة من اليابان في الشرق، إلى الولايات المتحدة في الغرب.

وقد قام بـ 5 زيارات لبريطانيا و4 زيارات لكل من الصين والإمارات العربية المتحدة و2 إلى كل من الأمم المتحدة وإيران وتركيا وزيارة واحدة إلى كل من المملكة العربية السعودية واليابان وليبيا وفرنسا وروسيا وبلجيكا وطاجيكستان وأفغانستان.

من جهة أخرى فإنه قد ذُكر أمام الجمعية الوطنية خلال شهر مارس الماضي أن 9 زيارات خارجية للرئيس زرداري قام بها بين سبتمبر 2008م ومارس 2009م، قد كلفت خزينة الدولة 157.257 مليون روبية. ولم يتم الكشف عن تكلفة الزيارات التي قام بها فيما بعد.

وكان وفد الرئيس المرافق لعدة من الزيارات يتكون من 246 عضوا، في حين تم الكشف أمام البرلمان أن الوفد المرافق للدورة الـ 63 للأمم المتحدة تضمن 53 عضوا وكلف خزينة الدولة 688,696,11 روبية.

يرى المحللون أن باكستان دولة غنية بالموارد الطبيعية والبشرية ولا تحتاج إلى مد أكف التسول أمام كل من هب ودب؛ إلا أنها في حاجة إلى من يحسن استغلالها واستخدامها عوضا عن إهدارها؛ لكن لا يعرف أحد من الذي سيكون ذلك البطل الذي سيجدف قاربها إلى بر الأمان!!!