النواب الأردنيون طالبوا بسن قانون يلغي معاهدة السلام مع إسرائيل، وطرد السفير من الأراضي الأردنية، ردا على محاولات اقتحام المسجد الأقصى.

عمان: طالب 21 نائباً أردنياً اليوم الثلاثاء الحكومة بسن مشروع قانون يلغي معاهدة السلام مع إسرائيل، كما طالبوا بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان وطرد السفير الإسرائيلي من البلاد.
وفي بيان أصدره النواب، الذين ينتمون إلى كتلة الإخاء النيابية ،وهي ثاني أكبر كتلة في مجلس النواب الأردني، شجبوا وبشدة محاولات المتطرفين اليهود اقتحام المسجد الأقصى يوم الأحد الماضي.

وقال البيان quot;تعتبر هذه المحاولة إعلان حرب على أمتنا بأسرها، وفي مقدمتها الأردن الوطن والإنسان، لذلك فإن كتلة الإخاء النيابية تعود لتؤكد من جديد على مواقفها الداعية لإنهاء جميع أشكال العلاقة مع الكيان الصهيونيquot;.
وأضاف البيان quot;ندعو الحكومة لاتخاذ إجراء فوري يقضي بإغلاق وكر الصهاينة وتقديم مشروع لإلغاء معاهدة التسوية معهمquot;.

وكانت الحكومة الأردنية أدانت وبشدة محاولة المتطرفين اقتحام المسجد الاقصى، واستدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي في عمان وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على الأحداث التي شهدتها ساحة المسجد الأقصى.
ويصادف شهر شرين أول/أكتوبر المقبل، ذكرى مرور 16 عاماً على توقيع اتفاقية quot;وادي عربةquot; للسلام بين الأردن وإسرائيل التي وقعت في عام 1994. ولا تحظى هذه المعاهدة برضا شعبي، وتطالب قوى المعارضة من أحزاب ونقابات بإلغائها ، وترى فيها خطراً يتهدد الأردن.