حسن علي من المنامة : تبدي البحرين تمسكها الشديد باستضافة مقر اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي لكرة القدم التي تحتضنها الكويت

أحمد حمد
الياً، بعد أن طلبت هذه الأخيرة تمديد فترة احتضانها لمقر اللجنة لأسباب غير معروفة حتى الآن، حيث أكد عضو اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة في بيان رسمي أن البحرين متمسكة بالقرار الصادر عن اجتماع المكتب التنفيذي للجان الأولمبية الخليجية التاسع والأربعون والمنعقد بتاريخ 21 سبتمبر 2005 والذي يقضي بنقل مقر اللجنة من الكويت إلى البحرين اعتباراً من شهر مارس العام الحالي.

وذكر الشيخ أحمد بأن رئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون عبيد العنزي قد أصر على بقاء مقر اللجنة في الكويت حتى نهاية عام 2008 في اجتماع المكتب التنفيذي للجان الأولمبية الخليجية الخامس والخمسين والذي عقد في الكويت مؤخراً، وذلك يعد مخالفاً لقرار المكتب التنفيذي المنعقد في شهر سبتمبر 2005، وعلى إثر ذلك قرر الاتحاد البحريني لكرة القدم تعليق عضويته في اللجنة التنظيمية.

وقال الشيخ أحمد أن البحرين سبقت وأن وافقت على تمديد فترة استضافة الكويت للجنة التنظيمية على أن يتم نقل المقر عقب النسخة الأولى من بطولة الخليج الأولمبية، حتى لو كلف ذلك أن تلتزم البحرين بكافة الأعباء المالية والإدارية الناتجة عن نقل المقر، مشيراً بأن هذا الموضوع سيحال للمناقشة في اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية بالعاصمة القطرية الدوحة في مارس المقبل، وأكد على رفض البحرين تمديد فترة استضافة الكويت للجنة التنظيمية مرة أخرى.

وعلى الجانب الآخر أكد عبيد العنزي لصحيفة الوطن البحرينية أن الدول الخليجية الأعضاء هم من طلبوا تمديد فترة احتضان الكويت لمقر اللجنة حتى نهاية

الشيخ عيسى بن راشد
عام 2008 حسب اجتماع اللجنة التنظيمية بشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موضحاً بأن استلام المقر من قبل البحرين في بداية العام أو نهايته لن يغير من الأمر شيئاً في ظل احتفاظ البحرين بحقها في استضافته لمدة أربع سنوات كما ينص نظام المداورة.

ووصف العنزي قرار البحرين بتعليق عضويتها في اللجنة بالقرار المتسرع مطالباً المسئولين الرياضيين في البحرين بعدم تصعيد الموضوع في ظل العلاقات الأخوية المتينة التي تربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وصرح رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ عيسى بن راشد لنفس الصحيفة حين وصف هو الآخر قرار البحرين بتجميد عضويتها في اللجنة بالمتسرع، وقال بأن هناك العديد من الخيارات التي يجب اللجؤ إليها عبر الحل الودي بدلا من تصعيد الأمر، وأوضح بأنه كان على الاتحاد أن يرجع إلى اللجنة الأولمبية قبل اتخاذ هذا القرار، متمنياً أن يصل الطرفان إلى حل ودي يرضي الطرفين لتلافي هذا المشكلة.