&لا تكاد الكرة الإماراتية، تنتهي من مشكلة حتي تطل عليها مشكلة آخرى، في مسلسل متواصل لحالة التخبط المتكرر التي يسير عليها اتحاد كرة القدم.

فبعد أزمة القيد التي ظهرت قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، والتي وصلت الى أروقة "الفيفا" بسبب قرار اتحاد الكرة مد فترة القيد، عن الموعد القانوني المحدد بغلق فترة تسجيل اللاعبين.
&
وكان اتحاد الكرة الإماراتية قد مد فترة القيد الصيفية لساعتين، بالمخالفة للوائح "فيفا"، ثم أوقف قيد خمس لاعبين، بعد تسجيلهم لرفض الاتحاد الدولي اعتماد قيد هؤلاء اللاعبين.
&
وظهرت على الساحة أزمة كبرى تتعلق بقيام نادي الشارقة، بتقديم شكوى رسمية يتهم فيها نادي الوصل، بقيد لاعبه البرازيلي دي ليما، بجواز سفر مزور، صادر من أوزبكستان، ليلعب في قائمة الفريق كلاعب آسيوي.
&
وأسند نادي الشارقة الذى خسر في الجولة الماضية منه 2/1، ليصبح أحد الفرق المهددة بالهبوط الى دوري الهواه، في حافظة مستنداته صورة من اللوائح التي تنظم عملية حصول الأجانب على جواز السفر في أوزبكستان، والتي تقضي بشرطين أساسيين، أولهما تنازل الشخص عن جنسيته الاصلية، والثانية ضرورة أن يقضي الشخص خمس سنوات متصلة داخل الدولة، ليحصل على جواز السفر وهو ما لا يتوفر للاعب الوصل، دي ليما، الذى ادعى الشارقة أن دي ليما، لم يسبق له أن سافر الى أوزبكستان.
&
بدوره، حول اتحاد الكرة شكوى الشارقة إلى نادي الوصل، للرد رسمياً على الشكوى، وتقديم الأوراق القانونية التي تؤكد صحة موقف اللاعب، اذ كان من المقرر أن يتم الثلاثاء، النظر في المستندات التي سيقدمها كل طرف.
&
موقف الوصل
&
من جانبه، أكد أحد القانونين أن موقف نادي الوصل سيكون بالغ الصعوبة، حيال ثبوت ادانته هو واللاعب، والامر قد يصل الى حد الذهاب الى المحاكم، حال اذ ما تمسكت أوزبكستان بحقها في تلك القضية.
&
وقال الخبير القانوني، الذى طلب عدم نشر أسمه لـ "ايلاف"، القضية تحتمل شقين، الأول، خصم كافة نقاط المباريات التي شارك فيها اللاعب، ما يعني أن الوصل، ما يعني سحب 20 نقطة من رصيد النادي في الدوري، اذ يحتل حالياً المركز الخامس على سلم الترتيب العام بـ33 نقطة، من دون أن يتم اعتماد هبوط الفريق لدوري الهواة، كما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي"
&
وأضاف: " أما الشق الآخر فسيكون جنائياً، اذ ما تحركت جهة رسمية في أوزبكستان لشكوى النادي الإماراتي أو اللاعب في تلك الجزئية".
&
أزمة تجنيس الأجانب
&
وظهرت على الساحة الإمارتية مؤخراً تحايل عدداً من الاندية على اللوائح، عبر منح بعض اللاعبين خصوصاً من دول أمريكا الجنوبية، الجنسية الآسيوية، ليتم قيد هؤلاء اللاعبين في قائمة الفريق الأول لكرة القدم كلاعب آسيوي.
&
ووصل عدد اللاعبين الذين تم تجنيسهم في الموسمين الأخريين إلى عشرة لاعبين من البرازيل وتشيلي، حصلوا على الجنسية الفلسطينية، والاوزبكية، ونيمور الشرقية.
&
وأحيطت الشكوك، حول الطريقة التي تم من خلالها تجنيس هؤلاء اللاعبين، إذ تردد أن الأندية الإماراتية، تدفع رسوماً تتراوح بين 100 ألف الى 200 ألف دولار نظير استلام اللاعبين لجوازات سفر آسيوية للاعبيها، وهو ما نفاه رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب، الذى أكد في وقت سابق، أن أي شخص في العالم لا يمكنه أن يحصل على الجواز الفلسطيني، ما لم تكن له أصول فلسطينية.
&
مشروع متوقف
&
وكان رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق في اتحاد الكرة، والعضو الحالي في مجلس ادارة ناصر اليماحي، قدم وضع مشروعاً لعرضه على &الجمعية العمومية التي انعقدت في الصيف الماضي، يقضي بعدم الموافقة على قيد أي لاعب حاصل على الجنسية الأسيوية في كشوفات الأندية المحلية، الا بعد أن يكون قد مر عليه ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ حصوله على جواز السفر الجديد، لكن المشروع لم يرى النور إلى الآن.
&
وطالبت أندية إماراتية عده في اجتماع الجمعية العمومية الأخير، بإلغاء شرط أن يكون من بين اللاعبين الاجانب الأربعة المقيدين في القوائم المحلية، لاعباً أسيوية، وفتح باب التعاقد مع أربعة لاعبين أجانب، دون تحديد هويتهم، مع ترك الباب مفتوحاً للأندية التي تشارك في البطولة القارية، وهو المقترح الذى لم يقبله اتحاد الكرة وقته.&
&