اللجنة الأولمبية الدولية ترفض عودة خالد زين

&وجاء في نص الخطاب الذى وصل إلى اللجنة الأولمبية المصرية ظهر الأربعاء ما يلي "استلمنا رسالتكم المؤرخة في 4 ايار/مايو 2015 لإعلامنا بالقرار الأخير الذي اتخذته المحكمة المدنية في مصر بالغاء قرار وزير الشباب والرياضة واللجنة الثلاثية بتجميد رئيس اللجنة الاولمبية خالد زين ، والذى يؤثر بدوره على اللجنة الأولمبية المصرية ، مع هذا الوضع المؤسف للغاية ، نحن نوصي بشدة أن تتخذ اللجنة الأولمبية المصرية الإجراءات اللازمة لتقديم طعن أمام الجهات والسلطات المعنية في مصر".

&

واضاف البيان "كما تم ذكره في رسالتنا السابقة بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2015، فإن موقف اللجنة الأولمبية الدولية واضح للغاية، حيث أن اللجنة الأولمبية الدولية تبدى إحترامها الكامل للقرارات التي إتخذتها الهيئات الحاكمة باللجنة الاولمبية المصرية طبقا الى النصوص الواردة فى النظام الأساسي للجنة الاولمبية المصرية المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية في 18 حزيران/يونيو 2009 والميثاق الأوليمبي، بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لسياسة اللجنة الاولمبية الدولية المعتادة والمبادئ الإرشادية لجميع اللجان الاولمبية الاهلية والمنظمات الرياضية المنتمية إلى الحركة الأولمبية ، يجب أن تحل أي نزاعات رياضية قد تنشأ داخل الحركة الأولمبية خارج أي محكمة عادية ، حيث يجب الوصول إلى حل نهائي لتلك النزاعات من خلال آليات محددة والتوفيق والوساطة ، "أو هيئات التحكيم" التي وضعتها المنظمات الرياضية على المستوى الوطني مع إمكانية أخرى للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية.

&

وتابع "لذا، فإنه من المؤسف للغاية أن رئيس اللجنة الاولمبية المصرية (المجمد) قرر تجاهل النظام الأساسي للجنة الاولمبية المصرية ، والقرارات التي اتخذتها الهيئات الحاكمه باللجنة الاولمبية المصرية ، ورفع دعوى قضائية ضد المنظمة التابع اليها أمام محكمة عادية في مصر، وبناء على ما قام به من فعل وإنتهاك نصوص النظام الأساسي للجنة الاولمبية المصرية والمبادئ التي تحكم الحركة الاولمبية، فإن رئيس اللجنة الاولمبية المصرية (الموقوف) قد ساهم بهذا العمل بتفاقم وضعه ، وأفقد نفسه أهليته بنفسه. وقد عرض نفسه إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات من قبل اللجنة الاولمبية المصرية واللجنة الأولمبية الدولية، وفي هذا الصدد، فإننا أحطنا علما بالشكوى التي قدمتموها أمام لجنة القيم والأخلاق باللجنة الأولمبية الدولية والتي ستقوم بدورها بالتحقيق في الوضع".

&

وختم البيان "في ضوء ما سبق ، فإنه مطلوب من السيد خالد زين الدين سحب فوري للقضايا التي رفعها أمام أي المحاكم العادية في مصر ، واستخدام الآليات المناسبة المنصوص عليها في النظام الأساسي للجنة الاولمبية المصرية المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية".

&

وفي ظل الظروف الراهنة ، ونحن نؤكد على إحترامنا الكامل للقرار الذي اتخذه مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية والخاص بإيقاف خالد زين الدين من منصبه ، حتى يتم الانتهاء من التحقيق واتخاذ قرار نهائي من قبل الهيئات الحاكمة المختصة في اللجنة الاولمبية المصرية وفقا مع النظام الأساسي ونتيجة لذلك ، لا يحق للسيد خالد زين الدين ممارسة أي نشاط يتعلق بكونه رئيسا للجنة الاولمبية المصرية داخل الحركة الاولمبية في الوقت الراهن".