كشفت تقارير إعلامية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أصبح معرضًا لعقوبات إدارية أو مالية من قبل الاتحاد الأوروبي "يويفا" بسبب عدم التزامه بقواعد نظام اللعب المالي النظيف.

وتفرض قواعد نظام اللعب المالي النظيف على حامل لقب الدوري الفرنسي تحقيق توازن بين عائداته ونفقاته من بيع وانتداب اللاعبين، وهو الأمر الذي لم ينجح من خلاله "المسؤولون الباريسيون" في تحقيقه، خاصة بعدما تعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع النجم الألماني جوليان دراكسلر والبرتغالي غونزالو غيديز ، فيما كان قد جلب عدة أسماء وازنة في "الميركاتو الصيفي" الماضي على غرار الفرنسي حاتم بن عرفة و الإسباني خيسي رودريغيز و البولندي غجيغوش كريتشوفياك، وهي الانتدابات التي كلفت خزينته مبالغ طائلة تجاوزت الـ 100 مليون يورو في وقت لم يستفد النادي الباريسي سوى من عائدات تحويل المدافع البرازيلي دافيد لويز الذي عاد إلى نادي تشيلسي الإنكليزي لقاء 30 مليون باوند إسترليني.
 
وبحسب تلك التقارير، فإن اللعب المالي النظيف يفرض على إدارة النادي الباريسي عدم تفويت فرصة "الميركاتو الشتوي" الحالي للتخلص من عدد من نجومه من أجل تحقيق توازنه المالي، وتفاديًا لأي عقوبة قد تصل إلى حد حرمانه من المشاركة الأوروبية التي تعتبر الهدف الرئيسي للباريسيين.
 
وأوضحت صحيفة " ذا صن " البريطانية أن الإيطالي ماركو فيراتي والأرجنتيني خافيير باستوري والفرنسيين حاتم بن عرفة و بليز ماتويدي والبرازيلي ماركينيوس مرشحون لترك "حديقة الأمراء" قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية التي تنتهي بنهاية شهر يناير الجاري، خاصة أن العديد من الأندية تتابع باهتمام هولاء النجوم ومستعدة لانتدابهم إلى صفوفها ، وهو الأمر الذي سيجلب للخزينة الباريسية عائدات هامة من شأنها تغطية التكاليف التي تكبدتها في انتداباتها الصيفية التي لم تستفد منها .
 
ويجد المدرب الإسباني اوناي ايمري نفسه في ورطة حقيقية من هذه المستجدات ذلك انه وضع حساباته التكتيكية على تواجد الأسماء المرشحة للرحيل ، حيث ان التركيبة البشرية لن تسمح له بهامش حرية يتيح له الفرصة لتغيير أو حتى تعديل خياراته خاصة في ظل النتائج المتذبذبة للفريق في الدوري الفرنسي.