يدرس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم مقترحاً لتقليص عدد اللاعبين الأجانب في الأندية من خلال إقرار مشاركة 12 لاعباً اجنبياً بدلا من إشراك 17 لاعباً مثلما هو معمول به حالياً.

وبحسب ما اوردته تقارير إعلامية، فإن جريج كلارك رئيس الاتحاد الإنكليزي يركز جهوده على فرض قيود على اللاعبين الأجانب بتقليص عددهم من 17 إلى 12 لاعباً في لوائح الأندية التي تضم 25 لاعباً &.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الأندية الإنكليزية سيكون له أثر&إيجابي&على أطراف وسلبي&على اطراف اخرى.

وسيستفيد من تطبيق هذه القيود اللاعبون الإنكليز ، لأن عددهم سيرتفع في الأندية من ثمانية لاعبين إلى 12 لاعباً في كل قائمة تضم 25 لاعباً ، إذ سيخدم هذا التغيير مصلحة المنتخبات الوطنية وفي مقدمتها المنتخب الأول الذي سيجد امامه خيارات واسعة لتحديد تشكيلة المنتخب الإنكليزي بعدما ظل المدرب يجد صعوبات جمة في إيجاد العناصر المؤهلة خلال الاستحقاقات الرسمية في تصفيات ونهائيات كأس العالم وبطولة كأس أمم اوروبا ، مما كان له تأثير&سلبي على نتائج "الأسود الثلاثة".

واستشهد التقرير على ذلك بما جرى في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المحلي و التي جاءت قبل &موعد اسبوع "الفيفا" ، حيث تنتظر&منتخب إنكلترا مباراتان في بطولة دوري الأمم الأوروبية ، فيما كشفت الاحصائيات انه من اصل 66 لاعباً لم يكن هناك في التشكيلة الاساسية للأندية سوى 14 لاعباً إنكليزياً فقط بينما البقية جميعهم من الأجانب.

اندية مستفيدة

وبدورها، سوف تستفيد أندية الوسط والمؤخرة من هذا التقليص في عدد اللاعبين الاجانب ، بعدما وجدت نفسها مضطرة للتخلص من نجومها لصالح الأندية الكبيرة، مما اثر سلبا على نتائجها وجعلها خارج دائرة المنافسة على المراكز الأولى مكتفية للعب من أجل البقاء في دوري الأضواء.

تضرر الكبار

اما الخاسرون و المتضررون&من هذه السياسة الجديدة هي الأندية الستة الكبار ممثلة بمانشستر سيتي و مانشستر يونايتد و تشيلسي و ليفربول و أرسنال و توتنهام هوتسبير ، والتي تعتمد بشكل أساسي على اللاعبين الاجانب لتعزيز تفوقها على بقية الأندية حيث ان عدد الأجانب في كل فريق يضم ما لا يقل عن 16 لاعباً اجنبياً يشاركون بشكل منتظم في التشكيلة الأساسية &.

وتعارض الأندية الستة الكبار بشدة مقترحات الاتحاد المحلي، وذلك من خلال عقدها لاجتماع خلال الأيام القادمة لمناقشة كيفية الرد على هذا المقترح ، حيث سيبدأون في فتح مفاوضات لرفع عدد اللاعبين الاجانب إلى اكثر من &12 لاعباً مثلما تم اقتراحه ، ليكون في حدود 15 لاعباً على ان يصبح عدد اللاعبين المحليين في حدود 10 لاعبين مع اشتراط إشراك واسع للاعب المحلي في التشكيلة الأساسية.

كما سيتضرر اللاعبون الأوروبيون&التابعون&لبلدان الاتحاد الأوروبي من هذا القرار خاصة من فرنسا و بلجيكا وإسبانيا حيث سيفقدون المزايا المالية التي يتمتعون بها، لأنهم يتقاضون رواتب اسبوعية خيالية.

وبدورهم، سيعاني وكلاء اللاعبين من السياسة الجديدة للاتحاد الإنكليزي على اعتبار ان نشاطهم مع اللاعبين الأجانب كان كبيراً و يدر عليهم ارباحاً طائلة جراء التعاقدات التي تتم خلال الانتقالات الصيفية أو الشتوية.
&