كشف منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو عام 2020 النقاب الجمعة عن أحدث نسخة من الميزانية المخصصة لها، أبقوا فيها على تقديراتهم لإنفاق بحدود 12 مليار دولار، في ظل الضغوط المكثفة لعدم تخطي التكاليف الحدود المعقولة.

وبلغت آخر ميزانية 1,35 تريليون ين (12,1 مليار دولار)، دون تغيير بالعملة المحلية مقارنة مع النسخة المعلنة في الفترة نفسها العام الماضي.

وتعهد المنظمون بألا تسجل الميزانية ارتفاعا في التكاليف وسط مخاوف من انعكاس ذلك سلبا على المدن المضيفة للدورات المقبلة من الألعاب.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة توشيرو موتو "نظرا لأن العديد من جوانب الألعاب أصبحت أكثر تفصيلا، شهدت طوكيو 2020 زيادات في بعض المجالات، لكنها نجحت في خفض النفقات في مجالات أخرى".

وأضاف "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للسيطرة على النفقات، وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية، ستواصل طوكيو 2020 بذل أقصى الجهود لزيادة الإيرادات وضبط الإنفاق".

وكان موتو قد قال في وقت سابق إن إجراءات مواجهة ارتفاع حرارة الطقس خلال الدورة، مثل تجهيزات رش المياه والطلاء الخاص على الطرق لامتصاص الحرارة، يمكن أن تؤدي الى زيادة في الإنفاق.

وجاء أحدث تقدير الجمعة بعد جدل حول ما يعنيه بالضبط الإنفاق الأولمبي. ونشرت وسائل الإعلام اليابانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تقرير من مدققي الحسابات الحكومية، كشف عن تخصيص 800 مليار ين للميزانية من قبل الوزارات والوكالات الحكومية.

ووفقا للتقرير، خصصت الحكومة المركزية أموالا لـ 286 مشروعا، تشمل أجهزة خاصة بالأرصاد الجوية ودعم محطات الهيدروجين للمركبات التي لا تعمل على الوقود.

وبينما أثار التقرير انتقادات واسعة على الكلفة المرتفعة على الألعاب، رد منظمو الدورة بالقول إن المدققين احتسبوا نفقات لا علاقة لها بالأولمبياد.