كشفت حيثيات الحكم في قضية مقتل الفنانة اللبنانيَّة، سوزان تميم، الَّتي أودعتها محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء، عن تقديم رجل الأعمال هشام طلعت معونات ماليَّة للفنانة القتيلة، كما أنَّه ارتبط بها عاطفيًّا ليقربها إليه ويحجبها عن الاخرين.

القاهرة: أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار، عادل عبد السلام جمعة، صباح اليوم حيثيات الحكم الصادر بسجن رجل الأعمال البارز هشام طلعت مصطفى 15 عامًا وسجن ضابط مباحث أمن الدولة السابق محسن السكري 25 عامًا في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم والتي وقعت في يوليو 2008 داخل منزلها ببرج الرمال بمدينة دبي.

وبررت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادرة في 161 صفحة،تخفيف الحكم على المتهمينبسبب ظروف الجريمة وملابساتها الَّتي تقضي الرأفبالمتهمين وذلك في نطاق ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات.

وقالت أنه ثبت في يقينها وقوف كل من هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري وراء قتل الفنانة اللبنانية المغدورة سوزان تميم حيث قام هشام بتحريض محسن السكري على القتل مقابل مبلغ مالي كبير مستعرضة تفاصيل العلاقة بينطلعت وتميم من البداية وحتى مقتلها.

وأوضحت الحيثيات أن سوزان تميم ساقها حظها العثر في العام 2004 خلال تواجدها في القاهرة للتعرف على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بواسطة صديق مشترك، حيث طلبت من هشام مساعدتها في حل المشاكل التي كانت تواجهها مع زوجها، في ذلك الوقت، عادل معتوق وكذلك مساعدتهافي حل مشاكلها الفنية والمالية التي كانت تمر بها.

وأضافت الحيثيات أن هشام ساعد سوزان وحل مشاكلها التي كانت تعاني منها، ثم أنزلها منزلة أهل بيته وكفلها هي وأسرتها اجتماعيا وماليا، وقام بتخصيص جناح لهم في فندق الفور سيزون لمدة عام كامل تقريبا، حيث ساهمت كل هذه الأمور في توطيد العلاقة بينهما حتى تردد أنه تزوجها عرفيا.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن هشام طلعت ارتبط عاطفيا بالقتيلة ومن ثم قام بإغداق الأموال عليها حتى يقربها إليه ويحجبها عن الاخرين، وبعد ذلك سعى جاهدا للزواج منها فقام بمساومة زوجهاعادل معتوق ليطلقها مقابل أن يدفع له مليون وربع المليوندولار، وتم إسناد القضية الى المحامية اللبنانية كلارا الرميلي لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالاتفاق والذي يتم نظره في الوقت الحالي أمام القضاء اللبناني.

وأضافت أن سوزان تميم ضاقت ذرعا بغيرة هشام طلعت مصطفى عليها ورقابته الصارمة التي فرضها حولها ورصد كل تحركاتها حيث ضيق الخناق على حريتها التي اعتادت عليها كفنانة لذلك قررت أن تهجره فغافلته وسافرت الى العاصمة البريطانية لندن.

وقد تسبب هذا التصرف من قبل الضحية، كما جاء بالحيثيات، في غضب هشام منها، حيث اعتبر أن ما قامت به بمثابة جرح لكبريائه واستهانة بحبه لها، بعد إستيلائها على أمواله الأمر الذي جعله يسعى جاهدا لإعادتها إليه وإصلاح علاقته بها عبر عدد من الأصدقاء المشتركين بينهما، إلا أنها رفضت العودة إليه مرة أخرى الأمر الذي جعله يزداد غضبا منها وحنقا عليها وتوعد بإيذائها.

ولفتت الحيثيات الي أن هشام قرر أن يرسل لها في لندن من يراقبها ويرصد تحركاتها هناك حتى علم انها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع الملاكم العراقي الحامل للجنسية البريطانية رياض العزاوي والذي اتخذته حارسا شخصيا لها الأمر الذي اثار حفيظته ومن ثم قرر تهديدها.

وأشارت الى أن تهديدات هشام للقتيلة في حال عدم موافقتها على صلحه تم تسجيلها في شكوى قدمتها الي شرطة اسكتلانديارد لكن هذه الشكوى تم حفظها نظرا لنقص المعلومات حولها.

وفي وصفها للمتهمين قالت الحيثات أن هشام طلعت كان نجما ساطعا أرسى كيانا اقتصاديا في مجال المقاولات وشغل منصب نائب في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) وكان ذو مكانة رفيعة ويمتلك ثروة كبيرة مشيرة الى أن المكانة الرفيعة التي تمتع بها جعلته يظن أن الدنيا قد خضعت له وأن كل ما يشتهيه يجب أن يحصل عليه وأنه متى أمر يجب طاعته.

وأوضحت أن هشام لجأ الي ضابط مباحث أمن الدولة السابق محسن السكري والذي كان قد استقال من عمله نظرا لشغفه بالمال، حيث عمل مدير أمن مجموعة شركات أوراسكوم تليكوم بالعراق ثم مديرا لأمن فندق الفور سيزون بشرم الشيخ وقدوافق علي اتفاق هشام بقتل سوزان تميم.

وأضافت الحيثيات أن هشام ساعد السكري في الحصول علي تأشيرة السفر الي لندن وقام بمنحه الأموال اللازمة لنفقاته هناك وأخبره عن الأماكن التي ترتادها الضحية ورقم السيارة التي تتحرك بها حيث طلب منه أن يقوم بمراقبتهاوانيتحين اللحظة المناسبة لاختطافها وإعاداتها الي مصر إلا أن السكري لم يستطع أن يقوم بذلك خلال فترة تواجدها في لندن.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه وبعد فشل السكري في خطف سوزان تميم وإعادتها الى مصر طلب طلعت منه قتلها من خلال صدمها بسيارته ليتضح الأمر على أنه حادث سير أو أن يقوم بإلقائها من شرفة منزلها هناك ليتضح الأمر على أنه انتحار حيث خصص هشام مليون جنبه استراليني إلا أن السكري فشل في ذلك نتيجة تخفي سوزان تميم.

وأشارت الى أن سوزان شعرت بالخطر خلال تواجدها في لندن ومن ثم قررت أن ترحل الى دبي برفقة رياض العزاوي حيث قامت بشراء الشقة التي وقعت فيها الجريمة الأمر الذي زاد من غضب هشام وحنقه عليها وزادت رغبته في قتلها فاتفق مع السكري على قتلها في دبي على أن تتضح الحادثة على أنها واقعة انتحار، مقابل أن يتولى هو تزويده بالأموال اللازمة لتنفيذ العملية ومنحه 2 مليون دولار بعد نجاحه فيها.

وأضافت سافر المتهم الي دبي ونزل في فندق قريب من البرج الذي تقيم فيه واشترى ملابس وسكين وقام بتزوير خطاب استخدمه في الصعود إلى مسكنها ومعه برواز من الخشب على انه هدية لها وما أن فتحت باب شقتها له وأطمأنت إلى أنه يحمل هدية إليها وسلمها الرسالة المزعومة ولحظة إطلاعها عليها قام بكتم فمها وصوتها وهجم عليها مستغلا قوته الجسمانية وقام بطعنها بمطواة دون رحمة أو شفقة وبقسوة وغلظة الحيوانات الضارية وذبحها ذبح الشاه ومرر السكين بقوة عدة مرات على عنقها حتى كاد يفصل الرأس عن الجسد فقطع أوردة وشرايين العنق الرئيسية والقصبة الهوائية والعضلات فخارت قواها وأغرقت الدماء جسدها وغادر السكرى دبي عائدا إلى القاهرة مساء نفس يوم ارتكابه الجريمة واتصل هاتفيا بهشام طلعت وأبلغه بتنفيذ الجريمة المتفق عليها والتقى معه فى فندق الفورسيزون بمدينة شرم الشيخ حيث سلمه هشام حقيبة جلدية بها مليوني دولار نظير قتله الفنانة المغدورة.

وشددت المحكمة في حيثياتها أنه ثبت في يقينها أن أشرطة الفيديو التي استعرضت تحركات السكري في الفندق الذي كان يقيم فيه وهو برج الرمال وهو نفسه الذي كانت تقيم فيه الضحية صحيحة، وأن الشخص الموجود في الفيديو هو محسن السكري وهو ما أكده السكري في التحقيقات التي أجريت معه من قبل مشيرة الى أن جلسات إعادة المحاكمة شهدت استجابة لطلبات الدفاع ومن بينها مناقشة شهود الإثبات والنفي واستدعاء خبراء فنيين في الحاسب الالي والطب الشرعى ومناقشتهم بالتفصيل فيما تمسك دفاع المتهمين بالدفوع التي سبق إبدائها أمام محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى.

وأوضحت المحكمة أن دفاع المتهمين خلال 14 جلسة استجابت فيه لكافة طلباتهم فوجئت بهم في الجلسة المحددة لاستكمال سماع المرافعة بتقديم الدفاع 14 طلبا جديدا لسماع شهادة خبراء سبق سماعهم أمام المحكمة وسماع 23 شاهدا معظمهم في دبي وسبق لهم الإدلاء بأقوالهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة الأولى اضافة الى طلب الدفاع انتقال المحكمة إلى دبي لمعاينة مسرح الجريمة.

وأكدت أن هيئة المحكمة اعتبرت تلك الطلبات تسويقية والغرض منها إطالة فترة التقاضي دون مبرر إلى جانب أن كافة الإجراءات قد تحققت في الدعوى وخاصة أن الدفاع عن المتهمين لم يدفع ببطلان إجراءات المحاكمة الأولى التي تمت أمام محكمة الجنايات إضافة إلى أن حكم محكمة النقض لم يقض ببطلانها ومن ثم فإن المحكمة استندت إلى ما تم من إجراءات في المحاكمة الأولى ومنها طلبات الدفاع وشهادة الشهود وكافة الإجراءات الصحيحة ومنها ما أبداه الدفاع بمرافعته الختامية قبل إصدار بالإعدام.

وأشارت الى أنها لم تأخذ بتنازل عبد الستار تميم والد سوزان تميم عن الدعوى المدنية ضد هشام طلعت لأن التنازل لم يقدم بمعرفة المدعين مدنيا بشخصهم أو دفاعهم الذي لم يحضر الجلسات بعد تقديمه الأمر الذي يحتاج إلى تحقيق خاص يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى المدنية لذلك قررت المحكمة إحالة تلك الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.