بروكسل: طرح الاتحاد الأوروبي خطة الثلاثاء لجعل فواتير الكهرباء "أقل اعتمادا" على أسعار الوقود الأحفوري بهدف الحد من مخاطر ارتفاع الأسعار كما حصل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

قد تؤدي الخلافات بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خصوصا حول دور الطاقة النووية، إلى تعقيد المفاوضات حول هذا النص حتى لو كانت المفوضية الأوروبية تأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول الشتاء.

وتعمل بروكسل على إصلاح سوق الكهرباء لديها مذ أدت الحرب الروسية على أوكرانيا العام الماضي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير بالنسبة إلى المستهلكين والأعمال التجارية.

دعوات لإصلاح شامل

لكن بدلا من إجراء إصلاح شامل وفصل صارم للغاز/الكهرباء، وهو ما دعت إليه فرنسا وإسبانيا بداية، تعتزم المفوضية الأوروبية تطوير عقود طويلة الأجل "للطاقة المنخفضة الكربون" ما يسمح بخفض فواتير المستهلكين مع توفير إيرادات يمكن توقعها للموردين.

كذلك، يهدف المشروع المقترح الثلاثاء والذي سيتم التفاوض عليه بين الدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي، من خلال هذه "العقود الطويلة الأجل" إلى تشجيع الاستثمارات في الطاقات النظيفة، وبالتالي الحد من تأثير أسعار الغاز.

واعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية 343 صوتا مشروع المفوضية الأوروبية الهادف إلى تحسين أداء الطاقة في المباني، قبل إجراء مفاوضات مع الدول الأعضاء لوضع اللمسات الأخيرة على القانون.

وفي حين تمثل العقارات 36 % من انبعاثات غازات الدفيئة الأوروبية، يقترح النص تسريع الجدول الزمني للوصول إلى هدف "انبعاثات صفرية" المحدد بحلول العام 2050.

وينص على أنه اعتبارا من العام 2028 (اقترحت المفوضية عام 2030)، ستكون كل المباني الجديدة محايدة الكربون بفضل الاستهلاك المعتدل واستخدام الطاقات الخضراء.

كذلك، ينص المشروع على حظر أنظمة التدفئة العاملة بالوقود الأحفوري بحلول العام 2035، والالتزام بحلول العام 2028 بتجهيز كل المباني الجديدة بألواح شمسية إذا "كان ذلك ممكنا تقنيا واقتصاديا".

وسيتم استثناء المعالم والمواقع الدينية أو التاريخية والمباني التي تقل مساحتها عن 50 مترا مربعة.