كشف مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة أنمجلس الأمن قد يفرض عقوبات جديدة على إيران قبل نهاية فبراير 2010.
نيويورك:أعلن مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة مارك غرانت أن مجلس الأمن الدولي قد يفرض عقوبات جديدة على إيران قبل نهاية فبراير 2010 إذا ما رفضت طهران اقتراحات الدول الست - روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا - بشأن برنامجها النووي.
وقال غرانت في تصريح خاص لـquot;نوفوستيquot; إن الدول الست ستبحث خلال الأسابيع المقبلة في إصدار قرار يدعو إلى فرض عقوبات جديدة على إيران، وأشار إلى أنه يظن أن هذا القرار سيصدر قبل نهاية فبراير المقبل. ونوه بأن الدول الست ستبقي في أية حال quot;الباب مفتوحا لمواصلة الحوارquot;. وأضاف مندوب بريطانيا أن إيران ستتجنب العقوبات المحتملة إذا بدأت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي.
وكانرئيس مجلس الشيوخ الامريكي الديمقراطي هاري ريد تعهد باصدار قانون يسمح للرئيس الاميركي بفرض عقوبات علي المؤسسات التي تصدر البنزين الي ايران لإثناء طهران عن طموحاتها النووية. وقال ريد quot;اريد ان يعرف كل العالم اني اتعهد بأن اطرح للتصويت مشروع قانون لدي العودةquot; في يناير من الاجازة البرلمانية لنهاية العام، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ورحب كريستوفر دود رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ وأحد واضعي مشروع القانون هذا، بتصريح ريد قائلا quot;هدفي الاول من مشروع القانون هذا هو منع ايران من تطوير ترسانتها النوويةquot;.
التعليقات