قرر مجلس الدولة في تركيا اليوم تعطيل مواد قانونية تجيز لوزارة العدل التنصت على القضاة والمدعين العامين وهي مواد اثارت جدلا قانونيا على الساحة المحلية.

انقرة: جاء حكم مجلس الدولة في تركيا (اعلى محكمة ادارية) بتعطيل مواد قانونية تجيز التنصت على القضاة مؤيدا لدعوى قضائية رفعتها رابطة القضاة والمدعين العامين على وزارة العدل قبل شهرين لوقف العمل بلائحة مجلس التفتيش التابع للوزارة خصوصا الفقرة التي تجيز القيام باعمال التنصت الهاتفي والمراقبة لاعضاء السلك القضائي.

وسبق للحكومة ان دافعت عما اعتبرته حقا في التنصت على القضاة والمدعين العامين بالقول ان هذا الاجراء يمر بقنوات قانونية قبل تنفيذه وبناء على اذن صريح من المحكمة او في حال طلب مكتب الادعاء العام القيام بذلك في نطاق اللائحة المنظمة لمثل هذه الاعمال.

لكن المحكمة في قرارها رات ان اللائحة المذكورة لا تعطي وزارة العدل السلطة صلاحية مراقبة والتنصت على القضاة والمدعين العامين وهو اجراء قد طبقته الوزارة مرات عدة في quot;انتهاك واضح للقوانين المعمول بها في البلاد وكذلك لحقوق الانسان والحريات العامةquot; حسبما ورد في الحكم.

واكدت انه يتعين وضع قانون جديد ينظم اعمال التنصت والمراقبة التي تقوم بها الحكومة وليس من خلال العمل بلوائح تتعارض مع المبادئ القانونية والدستورية.

ولايعد هذا الحكم نهائيا اذ يحق للحكومة الطعن به امام المحكمة نفسها واستئناف الدعوى لكن بعرض ادلة جديدة تثبت وجهة نظرها في سلامة الطعن المقدم.

وبحسب رابطة القضاة والمدعين العامين فان العديد من زملائهم تعرض لاعمال تنصت غير قانونية وتم تسجيل محادثاتهم مع معارفهم واستخدامها في ابتزازهم في مسائل خارج نطاق القانون من ابرزهم مدعي عام مدينة اسطنبول وقضاة في العاصمة انقرة.