اوقفت السلطات التركية ثمانية عسكريين في اطار تحقيق حول مؤامرة مفترضة كانت تستهدف نائبا لرئيس الوزراء.

أنقرة: وضع العسكريون تحت المراقبة القضائية في ثكنة بعد عملية دهم اجراها مدعي عام مدني مساء الجمعة في مكاتب القوات الخاصة التابعة لسلاح البر، وفق بيان نشر على موقع الجيش. ولا يوضح البيان ما اذا كان مدعون عامون سيستمعون الى الموقوفين قبل احالتهم على محكمة.

واستقبل رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان السبت رئيس اركان الجيش الجنرال ايلكير باشبوغ وعقد معه اجتماعا لم يكن مدرجا على جدول اعماله واستمر قرابة ثلاث ساعات. واصدر المكتب الاعلامي التابع لاردوغان في ختام الاجتماع بيانا مقتضبا جاء فيه ان quot;رئيس الوزراء اطلع على التطورات المتعلقة بالامن الداخلي والخارجيquot;.

واوردت صحف تركية الاسبوع الماضي اثر اعتقال ضابطين ثم الافراج عنهما، فرضية انهما كانا يدبران مؤامرة ضد نائب رئيس الوزراء بولند ارينج ويخططان لشن هجوم عليه، مشيرة الى ان الشرطة اعتقلتهما على مقربة من منزله في وسط انقرة. ولم يعرف ما اذا كان الضابطان وهما برتبة ميجور وكولونيل بين العسكريين الثمانية الموقوفين.

واوضح الجيش في بيان صدر بعد ذلك الحادث ان الضابطين كانا يجريان تحقيقات بشأن مخبر في الجيش يشتبه بانه مسؤول عن تسريبات. وربطت بعض المقالات الضابطين بمشتبه بهم وردت اسماؤهم في التحقيق حول شبكة ارغينيكون المتهمة بالسعي الى الاطاحة بالحكومة المنبثقة من التيار الاسلامي في قضية ينظر فيها القضاء حاليا.

وتقول النيابة العامة ان شبكة ارغينيكون مجموعة من الشخصيات القومية والعلمانية كانت تسعى الى اشاعة الفوضى في البلاد لتهيئة الاجواء لانقلاب عسكري ضد حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002. وسبق ان اطاح الجيش التركي بثلاث حكومات وارغم رابعة اسلامية على الاستقالة العام 1997.