اسطنبول: أقر البرلمان التركي تشريعا يهدف الى الوفاء بمعايير عضوية الاتحاد الاوروبي للتأكد من محاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية في زمن السلم بدلا من محاكمتهم أمام محاكم عسكرية.
وجاء في موقع البرلمان على الانترنت ان التشريع الذي تم إقراره يوم الجمعة يقضي بأن تحاكم المحاكم المدنية أفراد القوات المسلحة المتهمين بارتكاب جرائم تشمل تهديد الامن القومي والانتهاكات الدستورية.
يأتي هذا التشريع وسط تجدد التوترات بين المؤسسة العسكرية القوية وبين الحكومة بعد ان نشرت صحيفة وثيقة هذا الشهر زعمت انها تتضمن موجزا لمؤامرة للجيش لتقويض حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي له جذور في الحركة الاسلامية المحظورة.
وقال رئيس هيئة الاركان العامة بالجيش التركي الكر باشبوج يوم الجمعة ان هذه الوثيقة تأتي في إطار حملة تشهير ضد القوات المسلحة. وقال مدع عسكري في الاسبوع الماضي انه لا توجد أدلة كافية لاجراء تحقيق لكن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تعهد بأن يتولى مدعون مدنيون الان التحقيق.
وانهاء نفوذ الجيش في السياسة خطوة رئيسية يتوقع الاتحاد الاوروبي ان تتخذها تركيا لدفع جهودها للانضمام الى عضوية الاتحاد.
والتغيير في قانون العقوبات ينص ايضا على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ما لم تعلن الاحكام العرفية أو تكن البلاد في حالة حرب.
ولم يتضح ما اذا كانت التغييرات التي ادخلت على قانون العقوبات ستؤثر على محاكمة ضباط الجيش الذين وجهت لهم اتهامات فيما يطلق عليه قضية ارجينيكون التي تحقق في شبكة يمينية مزعومة سعت الى الاطاحة بالحكومة.