إجراءات لمنع التزوير ومنع الدعايات الانتخابية قبل اطلاقها

أعلنت المفوّضيّة العليا للانتخابات العراقية اليوم عن اجراءات لمواجهة عمليّات التزوير في الانتخابات التشريعيّة العامة التي ستشهدها البلاد في اذار/مارس المقبل، بينما بدأت اليوم عمليات تسجيل الاعلاميين ومراقبي الانتخابات من ممثلي الكيانات السياسية، فيما هددت المفوضية بمعاقبة الكيانات التي تبدأ دعاياتها الانتخابية قبل الوقت المحدد لها الاسبوع المقبل، في وقت وافقت 10 دول حتّى الآن من بين 15 ستجري انتخابات الخارج على اراضيها.

لندن: أكدت مفوّضة الإنتخابات أنها إتخذت اجراءات عاجلة من اجل الحد من ظاهرة التزوير في انتخابات مجلس النواب المقرر اجراؤها في السابع من آذار/مارس المقبل، وأكدت حرصها على ان يكون عملها بشكل شفاف واخضاعه للمراقبة من قبل وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين والاعلاميين، والسماح لوكلاء الكيانات بتقديم الشكاوى في حال تطلب الامر ذلك. وتقضي الاجراءات بالسماح للمراقبين ووكلاء الكيانات الاطلاع على اجراءات الاقتراع التي تحدث داخل المحطة الانتخابية، وإصدار نسخة رابعة من استمارات نتائج التصويت يتم تعليقها على جدران محطة الاقتراع لغرض افساح المجال للاطلاع على النتائج، اضافة الى تعليق استمارة التسوية والمطابقة التي تترجم عمل المحطة بشكل رقمي.

كما تقضي الاجراءات وضع قواعد سلوك خاصة بموظفي مراكز الاقتراع ومحطاته والتوقيع عليها قبل ممارستهم العمل، ومن شأن ذلك الزامهم بنزاهة عملهم والتعاقد مع الشركات العالمية لانتاج الحبر السري وفق المواصفات العالمية وطباعة ورقة الاقتراع بمواصفات تحمل السرية لمنع التزوير. وسيتم ايضًا إقتطاع ناخبي التصويت الخاص من فئة الجيش والشرطة من سجل الناخبين العام وادراجهم في سجل خاص بهم، والسماح لهم بالتصويت قبل يوم الاقتراع لمنع حالات التصويت المتعدد، إذ يبلغ عددهم حوالى المليون ناخب.

كذلك وضع اجراءات خاصة بالتصويت الخاص للفئات الاخرى quot;الراقدين في المستشفيات ومنتسبيها والسجناء ومنتسبي الجيش والشرطة quot; من الفئات التي نص عليها قانون الانتخابات، وبشكل يؤكد أهلية الناخب للتصويت بالاضافة الى اجراءات اخرى تتخذ داخل مراكز العد والفرز في المحافظات لمنع حالات التصويت المتعدد.

وللحد من ظاهرة التزوير ايضًا سيتم توزيع المواد اللوجستية الحساسة والانتخابية قبل يوم واحد من الاقتراع وتسليمها في صناديق مغلقة، ويتم حفظها في مكان آمن ويعمل بها في صباح يوم الاقتراع. اما بخصوص اختيار الكوادر العاملة في يوم الاقتراع وتقسيم المهام بينهم فسيكون وفق اجراءات يشترك بها مكتب المحافظة الانتخابي ولجنة التعيينات، ويتم اختيار الكوادر العاملة وتوزيع المهام بينهم قبل فترة زمنية لغرض انجاز التدريب على اجراءات الاقتراع.

وسيتم نقل استمارات النتائج وفق اجراءات رصينة يتم خلالها وضع الاستمارة داخل كيس آمن ذي رقم تسلسلي، وتوضع الاكياس في صناديق مغلقة لغرض نقلها من مكاتب المحافظات الانتخابية. وكذا عدم السماح لمن لم يرد اسمه في سجل الناخبين من الاقتراع، لأن السماح بتصويت من لم يرد اسمه سيفتح الباب على مصراعيه للتزوير.

ومن الاجراءات الاخرى تصميم استمارات نتائج تتصف بكثرة البيانات لغرض اغلاق الباب امام من يقدم على التزوير، إذ إن الاطلاع على الاستمارة يسهل الوقوف على مواطن التلاعب والتزوير إذا ما حدث داخل المحطة. وأكدت المفوضية أنها وضعت كذلك خططًا استراتيجية كاملة وانظمة كفيلة بالحد من ظاهرة التزوير في هذه الانتخابات، وفي أي انتخابات اخرى قادمة. ودعت جميع المنظمات المحلية العربية والعالمية العامة في العراق وخارجة الى تقديم الدعم اللازم لها من اجل اجراء انتخابات حرة ونزيهة، والكف عن التصريحات التي لا تستند إلى وثائق وادلة علمية.

وأعلنت المفوضية أن 10 دول من بين 15 دولة ستجري على اراضيها انتخابات المغتربين العراقيين قد وافقت على ذلك، وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري، تسلم الموافقات الرسمية من 10 دول لأجراء الانتخابات التشريعية المقبلة على اراضيها، مشيرًا إلى أنه سيتم ارسال منتسبين اثنين من المفوضية يمثل أحدهما مدير المكتب والاخر معاونه الى تلك الدول للاشراف على التحضيرات الجارية لاجراء الانتخابات.

وأضاف ان وزارة الخارجية ستقوم بمخاطبة الدول الخمس المتبقية للاسراع بارسال الموافقات لإجراء الانتخابات للعراقيين المقيمين فيها قبل حلول الموعد النهائي المقرر في العاشر من الشهر الحالي، لاستحصال موافقاتها. ومن بين الدول التي تبدي موافقتهاحتى الان مصر وايران وسوريا، فيما وافقت كل من الاردن النمسا والسويد وألمانيا والدنمارك والولايات المتحدة وأستراليا وهولندا وتركيا، ويحق لحوالى مليون و900 الف عراقي مغترب المشاركة في انتخابات بلدهم في الخارج.

وحذرت المفوضية الكيانات السياسية من الممارسات الدعائية لكياناتها وبرامجها الانتخابية قبل الوقت المقرر، وأكدت ان هذا أمر مخالف لأنظمتها ولاجراءاتها التي وضعتها لتنظيم الحملات الدعائية للكيانات السياسية، والتي نصت على بدء هذه الحملات الدعائية بعد مصادقة المفوضية على مرشحيها التي يتوقع ان يتم ذلك الاسبوع المقبل. ودعت جميع الكيانات الى تجنب البدء بالحملات الانتخابية حاليًا وتحت أي مظهر من مظاهر الدعاية الانتخابية والانتظار ريثما يتم الإنتهاء من مصادقتها على المرشحين. وقالت إنه سيتم السماح بترويج الكيانات السياسية لبرامجها بعد المؤتمر الذي سيتم فيه اعلان ونشر اسماء جميع مرشحي الكيانات السياسية من قبل المفوضية.

وهددت المفوضية بأنها ستقوم بتغريم اي كيان سياسي أو مرشح يخالف هذه التعليمات أو قواعد سلوك الكيانات السياسية الموقعة من قبله، إضافة الى حقها في الغاء المصادقة وسحب الترشيح عن الكيان أو المرشح المخالف. وأوضحت انه سيتم تشكيل لجان الرصد من قبل المفوضية بالتنسيق مع المديريات ودوائر البلدية لمراقبة المخالفات الخاصة بالحملات الانتخابية.

واشار الحيدري الى ان الاسبوع المقبل سيشهد الحملة الانتخابية التي سيقوم بها 12 ائتلافًا و275 كيانًا سياسيًا مشاركًا في الانتخابات، وشدد على ان quot;المفوضية شرعت بتشكيل لجان رصد مهمتها الكشف عن الخروقات الانتخابية التي ترافق الحملات الانتخابية ودراسة الشكاوى التي تصل الى المفوضيةquot;. وأوضح ان من بين الاجراءات التي اتخذتها المفوضية فرض عقوبات مالية وتنفيذية على الكيانات السياسية التي تخرق قانون الانتخابات تتراوح بين العقوبة المالية من خلال الغرامات التي تصل الى حد 50 مليون دينار، وعقوبات السجن التي تصل الى ستة أشهر إضافة إلى أن العقوبة القصوى لمن يرتكب جرمًا واضحًا وفاضحًا هي إلغاء ترشيح الكيان السياسي بصورة كاملةquot;.

ومن جانبها أعلنت منظمة شمس لمراقبة الانتخابات العراقية عن بدء تنفيذ برنامج لمراقبة الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية ويوم الاقتراع عبر نظام الكتروني حديث ومن خلال 2986 مراقبًا مع مستلزماتهم الفنية لمراقبة الاقتراع الخاص والعام في 2500 محطة اقتراع في انحاء البلاد، وقالت انها تراقب حاليًا البيئة السياسية والأمنية واستعدادات المفوضية العليا للانتخابات وحملات الكيانات السياسية ودور منظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات 6500 مرشح على 325 مقعدًا برلمانيًّا في الانتخابات التشريعية العامة التي ستشهدها البلاد في السابع من اذار/مارس المقبل، ويحق لتسعة عشر مليون عراقي المشاركة فيها من بين 30 مليون هم عدد سكان البلاد.