تبنت الحكومة الموريتانية في منتصف كانون الاول/ديسمبر مشروع قانون يسمح خصوصا بالتنصت على المكالمات الهاتفية للمشتبه بهم وتفتيش منازلهم.

نواكشوط: وجهت المعارضة الموريتانية الاثنين انتقادات حادة لمشروع قانون مكافحة الارهاب الجديد الذي قالت انه quot;يعزز الديكتاتورية والتعسفquot;.
وقال رئيس quot;منسقية المعارضة الديموقراطيةquot; احمد ولد داداه خلال مؤتمر صحافي ان quot;تبني النظام لهذا القانون يعزز الديكتاتورية والتعسف أكثر مما يخدم مكافحة الإرهابquot;.

وتبنت الحكومة الموريتانية في منتصف كانون الاول/ديسمبر مشروع قانون يسمح خصوصا بالتنصت على المكالمات الهاتفية للمشتبه بهم وتفتيش منازلهم، حتى في ساعات متاخرة من الليل، ويلغي بند quot;التقادمquot; بالنسبة لجرائم الارهاب.
واعتبر ولد داداه ان المشروع الجديد يخالف في بعض احكامه الشريعة الاسلامية لجهة مداهمة المنازل واحتجاز القاصرين.

وقال ولد داداه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بحضور عدد من قادة المعارضة ان quot;القانون الجديد يفتح الباب لترويع المواطنين ليس بالتنصت على المكالمات الهاتفية فقط، وإنما بمداهمة البيوت في أي وقت بدون سند قانوني، واحتجاز واعتقال الاحداث الذين تحميهم الشريعةquot;.
واعتبر ان الهدف الوحيد من التشريع الجديد quot;اضفاء الشرعية على الانتهاكات ومصادرة الحريات والنظام الفرديquot; في موريتانيا.

واعدت الحكومة الموريتانية مشروع القانون الجديد بعد اختطاف ثلاثة اسبان في 29 تشرين الثاني/نوفمبر وسائحين ايطاليين في كانون الاول/ديسمبر في البلاد. ونسبت اعمال الخطف الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.
ودعا زعيم المعارضة ولد داداه البرلمان الى تاجيل مناقشة التشريع الجديد الى ان يتم التوصل الى صيغة توافقية.

ويفترض ان يعرض القانون الجديد على مجلس النواب خلال ايام قبل ان يبحث فيه مجلس الشيوخ. ويتمتع الرئيس محمد ولد عبد العزيز باغلبية في البرلمان.