منحت محكمة فرنسية الرئيس نيكولا ساركوزي تعويضا قيمته يورو واحد يوم الجمعة لان محتالين سحبوا أموالا من حسابه الشخصي بعدما حصلوا على بيانات الحساب.
باريس: قررت محكمة استئناف فرساي ان ساركوزي يحق له إقامة دعوى مدنية في القضية، وأسقط القرار حكما سابقا من محكمة مختلفة قالت ان شكوى ساركوزي يجب ان ينظر فيها بعد انتهاء فترة رئاسته لانه كرئيس يتمتع بحصانة قانونية.
وقال مسؤول في محكمة الاستئناف quot;اتخذت محكمة الاستئناف قرارا. وأعلنت ان رئيس الدولة يحق له التقدم بشكوى مدنية وبناء عليه تمنحه وتماشيا مع طلبه تعويضا قيمته يورو واحد.quot;
ويمكن ان يكون للقرار تأثير على قضية quot;كلير ستريمquot; المنفصلة والتي يسعى ساركوزي فيها للحصول على تعويض بشأن محاولة مزعومة من خصوم سياسيين لتشويه سمعته قبل الانتخابات الرئاسية عام 2007 .
ويجادل المدعى عليهم ومن بينهم رئيس الوزراء السابق دومينيك دو فيلبان بأن وضع ساركوزي كرئيس فرنسي يجب ان يحظر عليه الاقدام على تحرك قانوني مدني.
واستدعى ساركوزي الشرطة في سبتمبر ايلول 2008 بعد فقد مبالغ مالية صغيرة من حسابه المصرفي. واستخدم المحتالون البيانات المصرفية لساركوزي وعشرات آخرين لدفع اشتراكات هاتفية.
وقدم خمسة اشخاص للمحاكمة في القضية.
التعليقات