قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

كراتشي: قال حزب باكستاني إقليمي اليوم الاثنين انه لن ينسحب من الائتلاف الحاكم بعد أن حصل على تطمينات من الحكومة ببذل جهود لوقف العنف ضد نشطائه في كراتشي. وقتل نحو 40 معظمهم من النشطاء السياسيين المتنافسين خلال أعمال عنف دامت أربعة أيام في كراتشي اكبر مدينة في باكستان ولها تاريخ طويل من أعمال العنف الحزبية غير أنها سادها هدوء نسبي في الاعوام الاخيرة.

وأثارت التساؤلات بشأن مستقبل الحركة القومية المتحدة في ائتلاف يقوده حزب الرئيس آصف علي زرداري المخاوف بشأن زعزعة استقرار الحكومة التي تواجه انتقادات بالفعل بسبب الكسب غير المشروع وتمرد طالبان فضلا عن المشاكل الاقتصادية. وتدور معظم أعمال العنف بين نشطاء من الحركة القومية المتحدة وخصومهم من حزب الشعب الباكستاني وهو حزب زرداري على الرغم من أن الحزبين حليفان في الائتلاف على المستويين الاتحادي والمحلي.

وتضم كراتشي سوق الاوراق المالية الرئيسية في باكستان والبنك المركزي والمينائين الرئيسيين. وكان أعضاء البرلمان من الحركة القومية المتحدة قد طلبوا من زعمائهم يوم السبت السماح لهم بترك الائتلاف ردا على أعمال العنف. وقال زعيم بارز للحركة القومية المتحدة وهو الحزب السياسي المهيمن في كراتشي انه لن يترك الائتلاف بعد أن اجتمع وزير الداخلية رحمن مالك مع قيادات الحركة القومية في وقت متأخر يوم الاحد وتعهد ببذل جهود شاملة لتحقيق السلام.

وقال صغير أصغر عضو الهيئة المعنية باتخاذ القرار في الحزب لرويترز quot;من الواضح أن طلب الانسحاب سيرفض.quot; وقامت قوات الامن شبه العسكرية والشرطة بعمليات تفتيش في وقت متأخر يوم الاحد في حي لياري وهو معقل لحزب الشعب الباكستاني واعتقلت نحو 12 مشتبها به. ولم ترد أنباء عن وقوع تبادل لاطلاق النار.

وقال متحدث باسم القوات شبه العسكرية quot;كانت عملية لمرة واحدة. لو حدثت اي مشاكل وشعرنا أن هناك ضرورة للقيام بحملة فسوف نلاحقهم.quot; وقال مسؤول حكومي بارز لرويترز مطلع هذا الاسبوع ان العصابات ومافيا المخدرات تستغل التوتر وان العنف قد يتفاقم. وحزب الشعب الباكستاني والحركة القومية المتحدة هما الطرفان الرئيسيان اللذان يتنازعان على السلطة في كراتشي منذ فترة طويلة.

ويسيطر حزب الشعب الباكستاني على مناطق ريفية من اقليم السند وعاصمته كراتشي. وعلى الرغم من أن انسحاب الحركة من الائتلاف الحاكم لن يؤدي الى سقوط الحكومة فانه سيضع ضغوطا على حزب الشعب الباكستاني لاستمالة أحزاب أخرى ومستقلين لتحسين موقفه.