لندن: كشف تقرير اليوم عن أن التخفيضات في الميزانية البريطانية ربما تقلص قوام القوات المسلحة بنسبة 20 في المئة على مدى السنوات المقبلة. وأظهر التقرير الذي أصدره المعهد الملكي للخدمات المتحدة أن عدد الأفراد العسكريين المدربين سينخفض من 175 ألفا الى أقل من 142 ألفا بحلول عام 2016. وتأتي هذه التوقعات قبيل خطاب مهم من المقرر أن يلقيه وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة بيل راميل حول مستقبل القوات المسلحة وينتظر أن يطرح خلاله تفاصيل أولويات الانفاق.

ويشدد التقرير الذي أعده خبير شؤون الدفاع البروفيسور مالكولم تشالمرز على أن الكفاءات المتبقية quot;لن تكون كافيةquot; لوضع الجيش البريطاني quot;على أساس مستدامquot;. وقال التقرير انه حتى في ضوء quot;التفاؤل الحذرquot; فان الضغط المكثف على الموارد المالية للحكومة بسبب الركود يعني أن ميزانية وزارة الدفاع ستنخفض على الأرجح بنسبة 11 في المئة بحلول عامي 2016 و2017. وأضاف البروفيسور تشالمرز أن اجراء خفض أكبر بكثير يصل الى 15 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة أمر quot;لا يمكن استبعادهquot;.

وأوضح أن المشكلة ستزداد سوءا في ظل ارتفاع تكاليف تعيين موظفين من الجنود والمدنيين بجانب تكاليف شراء وتشغيل المعدات. وتابع quot;بالاضافة الى احتمال حدوث تخفيضات حقيقية كبيرة في الميزانية المتاحة فانه يتعين على مخططي الدفاع ضرورة الأخذ في الاعتبار النمو المستمر في تكاليف القدرات الدفاعيةquot;. وأضاف quot;أن الجمع بين هذين الاتجاهين يعني أن السنوات الست القادمة من المرجح أن تشهد انخفاضا قدره حوالي 20 في المئة في أعداد العاملين في الخدمة واجراء خفض متساو في أعداد القدرات العسكريةquot; مثل السفن والطائرات والتشكيلات البرية.

وأشار البروفيسور تشالمرز الى أن اجراء تخفيضات كبرى أمر لا مفر منه أيا كان الحزب الموجود في السلطة لكنه قال انه سيكون هناك نزعة quot;قوية لتأجيل الخيارات الصعبةquot; عن طريق التخطيط لميزانيات الدفاع في السنوات القليلة المقبلة بدلا من اجراء مراجعة استراتيجية شاملة تمتد 10 سنوات. من جانبه قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية quot;على غرار جميع الوزارات فان وزارة الدفاع هي الأخرى تواجه ظروفا مالية صعبةquot;.