الخرطوم: أكدت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان وجود مادة في قانون الأحزاب والدستور تمنع العسكريين المنتسبين لأحزاب من الترشح للمناصب التنفيذية والتشريعية.

وأكدت التزامها بإنفاذ القانون واتفاقية السلام، وأعلنت عدم تنازلها عن أي شرط من شروط الترشح، في وقت أقرت فيه بوجود بعض العيوب والإشكالات في تطبيق قانون الانتخابات.

وأشار عضو المفوضية مختار الأصم في حديث للاذاعة السودانية اليوم ان المفوضية ارسلت خطابا للفريق سلفاكير ميارديت النائب الاول للرئيس السوداني رئيس حكومة جنوب السودان شرحت له فيه عدم تمكنه من الترشح ما لم يتقاعد من منصبه كقائد للجيش الشعبي، واعترف بوجود أخطاء في المنشور الخاص بتسجيل القوات النظامية في عملية التسجيل الانتخابي.

وأوضح أن المفوضية يمكن أن تخطئ ولكنها لا تتعمد الخطأ، مشيراً إلى أن هدفها الحيادية والأمانة وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً عدم الإعلان عن أي مرشح .