اتسعت شقة الخلاف داخل حزب التجمع الوطني للأحرار (غالبية حكومية) ما بين رئيسه مصطفى المنصوري ومنافسه صلاح الدين مزوار، عضو المكتب التنفيذي ووزير المالية، الذي يقول إنه يقود حركة تصحيحية تحظى بالأغلبية، تستهدف إزالة المنصوري من رئاسة الحزب، على اعتبار أن أداءه يتسم بالجمودويتنافى مع مبدأ الديمقراطية وقوانين الحزب الداخلية.

الرباط: كان مزوار، حصل في وقت سابق، وعند بداية الأزمة، على تفويض مكتوب من المنصوري، يخوله تدبير شؤون الحزب، ضمن إطار حل توافقي مؤقت بين الطرفين، لكن الأخير تراجع عنه بعدما لاحظ أن مزوار تجاوزه وأصبح يتصرف كرئيس فعلي للحزب، حسبما كرر للصحافة المغربية في أكثر من مناسبة، بينما يبرر مزوار تصرفه بمنطوق التفويض.

وحصل تطور كان متوقعا في اجتماع اللجنة المركزية للحزب التي عقدت اجتماعها بمن حضر، يوم السبت برئاسة المنصوري حيث طالبت بإقالة أو تجميد المكتب التنفيذي للحزب (أعلى هيئة) وعهدت إلى اللجنة القانونية دراسة هذا المطلب، بيد أن المنصوري طلب من الأعضاء الحاضرين مهلة لإجراء استشارة بخصوص الانعكاسات المترتبة عن قرار التجميد أو الإقالة، خاصة وأن اجتماع اللجنة المركزية لم يكتمل نصابه كما يحدده النظام الداخلي للحزب.

وأمام الوضع الجديد صرح المنصوري أن quot;التجمعquot; وصل إلى منعطف تاريخيquot; معبرا عن أسفه للتعثر الذي يعيشه الحزب منذ عدة أشهر، لكنه أضاف أن اجتماع اللجنة المركزية يكتسب شرعيته من القانون الأساسي لحزب التجمع الذي يخول رئيس الحزب الدعوة لاجتماع هياكله.

واعتبر المنصوري، أن اجتماع المجلس الوطني (برلمان الحزب) الذي دعت إليه الحركة التصحيحية يومي الثالث والرابع والعشرين من الشهر الجاري بمدينة مراكش، لاغيا ولا شرعيا حسب القوانين المنظمة للحزب.
ومن جهتهم أكد الأعضاء المنخرطون في الحركة التصحيحية حرصهم على وحدة الحزب والتعبئة من أجل تصحيح الأوضاع التي وصل إليها التجمع، وجددوا الدعوة لاجتماع مراكش ووصفوه بالمحطة التاريخية، حيث لا يستبعد في حالة التئام الاجتماع أن تتم إقالة المنصوري

وأوضح مزوار متزعم حركة التصحيح في لقاء مع الصحافة مساء السبت، أن الهدف يكمن في تصحيح مسار الحزب، مشددا على أن الشفافية والديمقراطية، تعد من مكونات العمل الذي تنخرط فيه الحركة التي يقودها.
ويبدو أن الأزمة بين التيارين بلغت مبلغها لحد يصعب تصور حصول توافق بينهما، ما يهدد منصب المنصوري كرئيس للغرفة الأولى في البرلمان المغربي الذي تروج له الإشاعات مرشحين غيره. وحتى إذا قبل التنحي عن رئاسة الحزب مقابل الاحتفاظ برئاسة البرلمان، فإن الحل الأخير ربما فات أوانه.

ويرى الملاحظون المغاربة الذين يتابعون فصول التفاعلات الداخلية في حزب التجمع، أنها لا تخلو من الاصطناع، فليس للحزب صحافة ولا نشاط فكري في الساحة السياسية وتجاذب حقيق بين للتيارات، وبالتالي فإن الصراع متمحور حول شخصين، يستقطبان عددا من الأنصار والأتباع ليس عن قناعات فكرية أو مذهبية وإنما لغايات نفعية، خاصة وأن الحديث يجري منذ مدة عن دمج التجمع الوطني، ضمن قطب حزبي كبير، يقوده حزب الأصالة والمعاصرة المتموقع حاليا في المعارضة والذي تربط قيادته بمزوار علاقات طيبة بدأت بانتسابه لحركة quot;كل الديموقراطيينquot; التي أسسها الوزير المنتدب السابق في الداخلية فؤاد علي الهمة، والتي شكلت quot;المهدquot; الذي ترعرع فيه حزب الأصالة والمعاصرة، وهو من تأسيس الهمة ذاته