اغلق المغرب ملف ضحايا الأحداث الاجتماعية لعام 1984 باعادة دفن الرفات التي عثر عليها في مدينة الناظور قبل سنتين.

الرباط: أفادت وكالة الأنباء المغربية أنه اعيد دفن رفات 16 من ضحايا الأحداث الاجتماعية التي اندلعت في شهر كانون الثاني- يناير 1984، بمقبرة مدينة الناظور(شمال البلاد) بعد اكتشاف بقايا رفاتهم بثكنة تابعة لمصالح الوقاية المدنية (فرق إسعاف) بالمدينة سنة 2008 وذلك بحضور عائلات الضحايا وذويهم.

وأضاف المصدر أن أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حضر مراسيم إعادة الدفن برفقة أعضاء من المجلس وممثلين عن السلطات الدينية والقضائية والإدارة المحلية.

وفي ذات السياق، أكد حرزني في تصريح للصحافة، أن مبادرة إعادة دفن رفات الضحايا الـ16 في مقبرة المدينة واجب وطني وإنساني وأخلاقي وديني من شأنه إعادة الاعتبار للضحايا.

وأبرز أنه بعد تحديد هوية الضحايا بواسطة التحليل الجيني وإعادة دفنهم في قبور فردية أصبح بإمكان أفراد عائلاتهم الترحم عليهم، مشيرا إلى أن المجلس بصدد طي إحدى صفحات انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي ،الأكثر إيلاما.

وأكد حرزني أنه تم طي ملف ضحايا الأحداث الاجتماعية لسنة 1984 بالناظور بصفة نهائية وذلك طبقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، داعيا بالمناسبة عائلات الضحايا إلى التحلي بالصبر والصفح، مؤكدا على ضرورة تعبئة الجميع حتى لا تتكرر مثل تلك الأحداث.

وذكرت الوكالة المغربية أن عائلات الضحايا عبرت عن ارتياحها لتحديد هوية ذويها وإعادة الاعتبار إليهم حيث أصبح بالإمكان زيارة قبور موتاها والترحم عليهم.

وأضاف المصدر الإعلامي المغربي أنه فور إشعار السلطات المحلية بمدينة الناظور باكتشاف بقايا رفات بثكنة الوقاية المدنية وإصدار الإذن من قبل الوكيل العام ، بادر وفد برئاسة رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مرفوقا بطبيبة من الطب الشرعي بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، إلى التوجه إلى المكان لمتابعة عملية استخراج الرفات.

وقد عممت الهيأة القضائية في حينه بيانا لإخبار الرأي العام بما تم التوصل إليه والخطوات المتبعة.

من جانبه قام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بنشر بلاغين متتاليين أخبر من خلالهما بما تم التوصل إليه من مستجدات.

وبناء على المعطيات الأولية التي أكدت علاقة الرفات المستخرجة بضحايا أحداث 1984 واصل المجلس بالتنسيق مع فريق الطب الشرعي والوكيل العام، الإجراءات اللازمة للتحقق من هويات تلك الجثث تبعا للقرائن القوية التي تم التوصل إليها والتي تشير إلى علاقة تلك الحالات بأحداث 1984.

وسهر فريق من الأطباء الشرعيين بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء على فرز الرفات طبقا للتقنيات العلمية المعمول بها وأخذ عينات أرسلت إلى المختبر الجيني الفرنسي بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2009.

وفور توصل المجلس من المختبر الفرنسي، بنتائج التحاليل والتي أكدت علاقة الرفات بالأحداث المذكورة، قام وفد من المجلس الاستشاري بزيارة عائلات الضحايا بمقار سكناها، وأبلغ العائلات النتائج المتوصل بها.