بينما تعقد 6 لجان برلمانية اجتماعات لها صباح اليوم، فان مسألة التعديلات النيابية على خطة التنمية بدأت تمثل هاجسا لدى السلطتين لا سيما ان بعض هذه التعديلات قد laquo;يعرقلهاraquo; مما يعيد الوضع الى المربع الاول.
وسيطرت هذه التعديلات على المشاورات النيابية - النيابية خلال عطلة الاسبوع، خصوصا ما يتعلق بتحميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد مسؤولية اي فشل للخطة، حيث يرى الفريق الآخر ان الخطة هي مسؤولية حكومة كاملة لا وزير بعينه.
كما ان المصادر النيابية تتحدث عن تعديلات سيتقدم بها عدد من النواب على الخطة ستكون محل رفض من الحكومة، مشيرة الى انه على الرغم من تقبل الحكومة للتعديلات فان هناك حدا ادنى لا يمكن التنازل عنه.
وبينت المصادر ان هناك تعديلات بشأن الاستراتيجيات الخاصة بالوضع الاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بالاستثمارات الخارجية والأمن الغذائي، وكذلك هناك تعديلات تتعلق بالشؤون الخارجية والأمن الداخلي، والتركيبة السكانية ستكون محل laquo;خلافraquo; بين الطرفين الحكومي والنيابي، مبينة ان عددا من النواب يربط موافقته على المداولة بالتعديلات التي تقدم بها.
من جانبها، قالت المصادر الوزارية، ان الحكومة ستحضر اجتماعات اللجنة المالية وستستمع الى كل ما يطرحه النواب في هذا الصدد، مؤكدة ان الحكومة تعلم أن بعض التعديلات غير قابلة للتطبيق، والقرار في النهاية للاغلبية.

الاطار العام
من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية د. يوسف الزلزلة أن غالبية التعديلات التي قرأتها أو سمعتها عبارة عن اضافات وملاحظات على خطة التنمية والسياسات العامة الموجودة بها.
وقال الزلزلة لــlaquo;القبسraquo; ان اللجنة المالية مسؤولة عن قانون الاطار العام للخطة، وهو الذي تمت الموافقة عليه بالاجماع، مشيراً الى أن اللجنة ستنظر جميع التعديلات التي سيتقدم بها النواب وتقوم بإدراجها ضمن التقرير.
وعلمت laquo;القبسraquo; أن أعضاء اللجنة المالية سيبحثون على هامش اجتماعهم اليوم امكانية تغيير موعد الاجتماع الخاص بمناقشة تعديلات النواب على الخطة من الثلاثاء الى غد (الاثنين) أو الخميس، بسبب تزامنه مع جلسة المجلس العادية.
من ناحيته، وصف النائب حسين الحريتي خطة التنمية بالطموحة التي ستنقل الكويت من مرحلة الى اخرى، متمنيا على النواب ان يكونوا على ثقة بقدرة الاجهزة الحكومية على تنفيذ الخطة، وان نبتعد عن اي تعديلات قد تساهم في عرقلة اقرارها.
وقال الحريتي laquo;من المهم ان نضرب مسمارا في مسيرة التنمية، وان نترك الخلافات جانباraquo;، لافتا الى ان برنامج عمل الحكومة كفيل بتقديم كل التفصيلات المتعلقة بالخطة.
وأكد الحريتي ان النواب سيراقبون تنفيذ الحكومة لهذه الخطة كل 6 اشهر، موضحا ان المسؤول عن الخطة هو رئيس الحكومة وجميع الوزراء وليس وزيرا بعينه.
وبين النائب خالد السلطان ان لديه عددا من التعديلات سيقدمها الى اللجنة المالية الثلاثاء المقبل تتعلق بالسياسات العامة في الخطة كالتنمية البشرية والاستثمارات الخارجية، مشيرا الى انه لا يتوقع ان تتسبب هذه التعديلات بعرقلة الخطة.

محطة مشرف
على صعيد آخر، تعقد لجنة التحقيق بكارثة محطة مشرف اجتماعا مهما غدا الاثنين لاستكمال التحقيق بهذه الكارثة.
وذكرت مصادر مطلعة، ان اللجنة وجهت الدعوة لوزير الاشغال والبلدية فاضل صفر وقياديي وزارته لمناقشتهم في المعلومات المتوافرة لدى اعضاء اللجنة.