رفض اردوغان اتهامات المعارضة له بان ادارته للحزب الحاكم حولت البلاد الى نظام دكتاتوري مدني.

انقرة: قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في لقاء عام مع اعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم انه لم يسع من خلال قيادته لحزب العدالة والتنمية الى القبض على زمام الامور في البلاد وانما سعى لتعزيز ارادة الشعب وهي الارادة التي اوصلته الى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية.

تاتي هذه التصريحات بعد تزايد اتهامات احزاب المعارضة لاردوغان بانه يسعى لتعزيز قبضته على السلطة اثر رفضه دعوات اطلقتها هذه الاحزاب لعقد انتخابات تشريعية مبكرة. واضاف انه في السنوات السبع من عمر الحزب الحاكم في السلطة قام بالدفاع عن الديمقراطية ودور القانون وليس كما يزعم معارضوه بانه عمل على ترسيخ اقدامه في السلطة عبر اجراءات ظاهره ديمقراطي وباطنها غير ذلك كما يقول معارضوه.

واكد ان حزبه ذي الجذور الاسلامية لن يتمسك بالسلطة اذا ما اخفق في الفوز بالانتخابات العامة المقررة العام المقبل وانه سيسلم الحكومة الى من تختاره الارادة الشعبية. واستذكر بهذا الصدد جهود الحزب الحاكم لتخفيض ولاية البرلمان من خمس سنوات الى اربع بعد اعادة انتخابه في عام 2007 وكذلك مساعيه لتعديل نظام انتخاب رئيس الجمهورية الذي بات الان ينتخب بالاقتراع الشعبي المباشر بدلا من اختياره من اعضاء البرلمان.

واعتبر اردوغان هذه التعديلات دليلا على عزم الحكومة استئصال ماسماه quot;الفاشية المدنيةquot; وحكم الحزب الواحد الذي كان مهيمنا في تركيا في عقود سابقة. وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض دينيز بايكال (اكبر الاحزاب العلمانية) قد دعا الى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة كسبيل وحيد لاخرج البلاد مما اعتبره ازمة بين مؤسسات الدولة لكن دعوته جوبهت بالرفض ما حدا به الى اتهام اردوغان بتحويل البلاد الى نظام فاشي.

واعتبر رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي (حزب يميني متشدد) ان مساعي الحكومة لتعديل الدستور تسببت بازمة سياسية وان الحل الوحيد لهذه الازمة هو تبكير الانتخابات مشترطا لدعم التعديلات الدستورية المقترحة موافقة الحكومة على اجراء هذه الانتخابات بوقت مبكر.