بيروت: افتتحت في بيروت اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني حول آفاق وتحديات تحديث البيئة القانونية لتنشيط الأعمال والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة عدد من الخبراء والقضاة والحقوقيين والشخصيات العربية والأجنبية .

وتركز النقاش في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة حول تحليل ودراسة البيئة القانونية في عدد من الدول العربية وقياس مدى ملاءمة وصلاحية هذه البيئة القانونية لجهة توفير الضمانات المشجعة للاستثمار .

وأمل المتحاورون أن يجد أصحاب القرار في الدول العربية سواء في القطاع الحكومي أو في قطاع الأعمال أو في هيئات المجتمع المدني ما يفيدهم في ما تقدمه هذه الدراسات والأبحاث الميدانية من أفكار من شأنها تطوير وتحديث البيئة القانونية بمختلف مكوناتها.

وسيتم خلال الجلسات التي تعقد السبت عرض الاستطلاعات والدراسات الوطنية المنفذة في عدد من الدول العربية على أن يستخلص المؤتمر بعد ذلك توصياته إلى الحكومات المعنية بالمشروع المذكور .