طلبت الحكومة التركية اليوم من البرلمان تمديد مهمة القوات البحرية التركية العاملة ضمن القوات الدولية لمكافحة اعمال القرصنة في خليج عدن لعام اضافي

أنقرة: قدمت الحكومة التركية مشروع قانون قبل انتهاء التفويض الحالي في ال10 من فبراير المقبل والذي يخولها نشر قوات خارج البلاد للعمل في نطاق الجهود الدولية لمكافحة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية في خليج عدن. وبحسب التفويض فانه يتعين على الحكومة السعي امام البرلمان لتمديد اجله لعام اخر قبل انتهائه بفترة اسبوع على ابعد تقدير على ان يسري مفعوله فور نيله الموافقة البرلمانية.

وكانت تركيا قد نشرت في فبراير عام 2009 بناء على طلب من الامم المتحدة قوة بحرية مكونة من فرقاطة يعمل على متنها 120 بحارا ومجهزة بطائرتي هليكوبتر مقاتلتين اضافة الى وحدتي جنود للمهام الخاصة.
وتنحصر مهام هذه القوة التي يتم استبدالها باخرى بشكل دوري في تأمين الممرات البحرية في مضيق باب المندب وخليج عدن حيث شاعت في العامين الماضيين اعمال القرصنة البحرية انطلاقا من سواحل الصومال الشمالية.

وتعمل الفرقاطة التركية ضمن قوة دولية مؤلفة في معظمها من قطع بحرية اوروبية وتولت في بعض الفترات قيادة هذه القوة المسماه بالقوة (سي تي اف 151) وسبق لها ان دخلت في مواجهات مسلحة مع قراصنة صوماليين كان اخرها الشهر الماضي حينما اطلقت سفينة شحن هندية نداء استغاثة اثر تعرضها في مياه خليج عدن لهجوم مسلح من جانب زورق سريع انتهى باغراق الزورق بمن فيه.