بري يؤكد: لا رئيس للحكومة إلا الحريري

أكد رئيس المجلس النيابي اللبنانب نبيه بري أنه يدعم وquot;بقوةquot; بقاء سعد الحريري رئيساً للحكومة.

بيروت: قال الرئيس نبيه بري إنه قرأ تقرير الوزير نجار ولم يجد في محتواه ما يفاجئه، موضحاً أن النقطة الرئيسية التي يختلف فيها مع نجار تكمن في قناعته بضرورة إحالة ملف quot;شهود الزورquot; الى المجلس العدلي، بينما يملك وزير العدل وجهة نظر قانونية مختلفة.

وأوضح في حديث نقلته صحيفة quot;السفيرquot; ان وزراءه سيدافعون عن وجهة النظر هذه حتى النهاية في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، وسيحاولون إقناع زملائهم بها، ولا مانع في طرح الموضوع على التصويت إذا تعذر التوافق حوله.

وأشار الى ان المطلوب من مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء هو اتخاذ قرار بالسير في الدعوى على كل quot;شهود الزورquot; واتخاذ الإجراءات العملانية الضرورية لتنفيذ هذا القرار، متابعاً: لقد جاء الآن أوان الأفعال، وأنا سأنتظر ما سيصدر عن مجلس الوزراء غداً. وأكد انه يدعم بقوة بقاء سعد الحريري رئيساً للحكومة، سواء هذه او غيرها، لأن ذلك يشكل شرطاً من شروط مواجهة الفتنة السنية ـ الشيعية.

من جانبهت سألت صحيفة quot;النهارquot; الرئيس نبيه بري عن رأيه في الكلام عن تغيير حكومي وان يقدم الرئيس الحريري استقالته، فأجاب: quot;في الامكان تغيير مئة حكومة ولكن أنا من جهتي لا أرى الا الرئيس سعد الحريري رئيساً لها لاعتبارات عدة، وبالاضافة الى حجمه التمثيلي في البلد فان وجوده على رأس الحكومة يساعد في تهدئة الأوضاع ومنع الفتنة وفي المناسبة انا لست مع الحكومة الثلاثينيةquot;.

إلى ذلك، ذكر مصدر مقرّب من رئيس الحريري لصحيفة quot;الأخبارquot; إن quot;من يطالبون بفتح الملف يريدون الحصول على نص إفادات شهود قبل صدور القرار الظني، لأن في ذلك تهديداً مبطّناً لأي شاهد يريد الإدلاء بمعلومات عن الجريمة، عبر القول له إنه سيكون عرضة لفضح هويته ومضمون إفادتهquot;.

وكرّر المصدر ما ورد في تقرير نجار لناحية أن إحالة الملف على المجلس العدلي غير ممكنة، لسببين: الأول قانوني يرتبط بتوصيف هذه الجرائم، والثاني يتعلق بالمبدأ الحقوقي، إذ لا يجوز أن نتناسى أن الجريمة الأساسية التي وقعت هي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأن نساوي بها جريمة أخرى لا يزال مشكوكاً في أمر وقوعهاquot;.