اتهمت المعارضة البورميّة حزب النظام العسكري الحاكم بانه بدا quot;يغشquot; قبل يومين من بدء الانتخابات.

رانغون: اتهم ابرز حزبي المعارضة البورمية الجمعة حزب النظام العسكري الحاكم بانه بدا quot;يغشquot; قبل يومين من اول انتخابات تجري في البلاد منذ عشرين سنة.

واتهم حزب القوى الديمقراطية الوطنية والحزب الديمقراطي العسكريين بانهم بداوا يجمعون الاصوات بشكل غير قانوني ويطلبون توقيعات الناخبين الذين اعتبروا انهم سيتغيبون عن الاقتراع الاحد.

واعلن الحزب الديمقراطي في رسالة الى اللجنة الانتخابية quot;علمنا ان (حزب) الوحدة للتضامن والتنمية (الموالي للنظام العسكري) يحاول مع سلطات الدوائر (الانتخابية) الحصول على اصوات الناخبين مسبقا عبر الغش مقابل اموال او تهديدquot;.

وصرح ثو واي رئيس الحزب الديمقراطي لوكالة فرانس برس quot;اننا ندين بشدة هذا النوع من التصويت المسبق غير القانونيquot; مؤكدا انها خطة quot;مدبرةquot;.

واكد حزب القوى الديمقراطية الوطنية انه تبلغ نفس المعلومات مشيرا الى مدينة داويي (جنوب) حيث تحاول السلطات جمع ما لا يقل عن عشرين الف صوت من اصل اربعين الف ناخب مسجل قبل الاحد. ويتوقع ان يطعن الحزب في ذلك قبل الانتخابات.

وقال خين ماونغ سوي رئيس الحزب quot;واضح ان حزب الوحدة للتضامن والتنمية يحاول الغشquot; مضيفا quot;علينا ان ننتظر لنرى كيف ترد اللجنة الانتخابيةquot;.

ويرى الغرب والبورميون المقيمون في الخارج ان الاقتراع سيكون مهزلة تهدف الى اضفاء صبغة مدنية وبرلمانية على النظام العسكري.

وفي 1990 فازت الرابطة الوطنية الديمقراطية التي تتزعمها المعارضة اونغ سوتشي بالاقتراع لكنها حرمت من تولي السلطة وقررت مقاطعة الانتخابات وما زالت سوتشي قيد الاقامة الجبرية.

وتم حل الرابطة بسبب مقاطعتها الاقتراع فقرر بعض قياديها المستائين من هذا الخيار الاستراتيجي تاسيس القوى الديمقراطية الوطنية.

ويرى بعض الخبراء ان الانتخابات قد تندرج في اطار اصلاح بطيء لكن مهم للنظام على المدى الطويل لكنهم يجمعون على ان العسكريين سيستمرون طويلا في الحكم.

واثرت القيود المالية وعمليات التخويف وغيرها من العناصر مثل التغطية الاعلامية غير المتوازنة سلبا على المعارضة التي تفتقر للحائزة جائزة نوبل للسلام.

وتمكنت بعض الاحزاب التي تمثل الاقليات الاتنية من تقديم مرشحين لكن لكن لم يترشح احد على الصعيد الوطني.

من جانبه ضمن النظام مسبقا فوزه بسهولة بتخصيصه ربع المقاعد للعسكريين، بينما يمثل ثلثا المرشحين حزبين هما الوحدة للتضامن والتنمية وحزب عسكري اخر يدعى حزب الوحدة الوطنية.

وافادت وكالة ميزيما الصحافية البورمية في المنفى ان هذا الحزب اشتكى من تلاعب حزب الوحدة للتضامن والتنمية.

واعتبر اونغ ناينغ المحلل السياسي البورمي في منفاه بتايلاند ان الوحدة للتضامن والتنمية quot;حزب مكروه لكن الجميع يتفق على الاعتقاد بانه سيفوزquot; مضيفا انه quot;لو كان الوضع عاديا لخسر حزب الوحدة ولذلك سيتاكدون من الفوز باللجوء الى مختلف المناوراتquot;.

وفي غياب المراقبين والصحافيين الاجانب ستكون النتائج المرتقبة الاسبوع المقبل، موضع طعن.

وقال المحلل ان منظمي الاقتراع quot;يخضعون لضغط كبير لتوفير نتائج يقبلها حزب الوحدة للتضامن والتنمية وبالتالي الجيش البورميquot;.

واشنطن تحاول تطبيق سياسة العصا والجزرة

وفي سياق متصل، تحاول الولايات المتحدة عشية الانتخابات البورمية التي يعتبرها الغرب مهزلة، تعديل سياستها ازاء النظام العسكري في بورما بفتح منافذ امام المجلس العسكري من جهة ومواصلة الضغط عليه من جهة اخرى.

ويدعو الرئيس باراك اوباما منذ تويله الحكم الى الحوار سواء مع ايران او مع بورما.

وفي هذا السياق بدات واشنطن السنة الماضية محادثات مع النظام العسكري البورمي على امل اخراج هذا البلد من عزلته.

لكن ادارة اوباما لم تخف قبل يومين من اول انتخابات تجري في بورما منذ اكثر من عشرين سنة، خيبتها ولا سيما حيال قمع المعارضة وابقاء زعيمتها اونغ سان سو تشي قيد الاقامة الجبرية.

لكن الولايات المتحدة تؤكد انها لا تريد ان تحيد عن خطها السياسي المتمثل في محاولة فتح الحوار مع السلطات البورمية التي يقودها الجنرال ثان شوي.

وتبرر واشنطن ذلك بفشل المواقف السابقة التي قامت على عزل النظام.

غير ان ذلك لا يمنع ادارة اوباما من توجيه انتقادات الى النظام العسكري. وفي هذا السياق شددت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الشهر الماضي على quot;التزام الولايات المتحدة بالمطالبة بمحاسبة بورما على انتهاكات حقوق الانسانquot;، مؤيدة تشكيل لجنة تحقيق في الامم المتحدة.

وتعول كلينتون على دعم العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي تتهم النظام بالقضاء على قرى بكاملها تسكنها اقليات بورمية وباستخدام الاغتصاب كسلاح حربي.

ويرى بعض المراقبين انه رغم تركها الباب مفتوحا امام امكانية دعم تشكيل لجنة تحقيق، الا ان الادارة الاميركية لطالما وجدت صعوبة في التحدث بصوت واحد حول هذه القضية، لافتين الى ان بعض المسؤولين يخشون من ان يقضي تشكيل مثل هذه اللجنة على آمال الحوار مع بورما.

واوضح جون دايل من جامعة جورج ميسون ان quot;ادارة (اوباما) تاخرت في الاقرار بانها عاجزة على التاثير على الاقتراع باي شكل من الاشكالquot;.

واضاف ان quot;ذلك يشبه تحولا في سياسيتهاquot;.

ويدعم المدافعون عن حقوق الانسان منذ زمن طويل تشكيل لجنة في الامم المتحدة قد تؤدي الى ملاحقة بعض المسؤولين البورميين امام المحاكم الدولية.

لكن سوزن ديماجيو مديرة الدراسات في آجيا سوسايتي ليست واثقة من ان الوقت حان لتدعم الولايات المتحدة هذه اللجنة.

وقالت ديماجيو quot;ليس لدينا اي فكرة عن التغيرات التي قد تحصل بعد الانتخابات اذا حصلت تغييرات. والظرف غير مناسب لاتباع سياسة كهذهquot;.

ويرى مايكل غرين مستشار الرئيس السابق جورج بوش ان رسالة واشنطن تفتقر الى الوضوح.

واعتبر ان تردد ادارة اوباما وخصوصا بشان لجنة الامم المتحدة، زاد في غموض الرسالة التي تريد توجيهها الى بورما. والنتيجة بنظرها هي ان الولايات المتحدة اليوم quot;ليست في موضع جيد لاتخاذ موقف من انتخابات لا شرعية ستنتج حكما مدنيا متسلطا محل الحكم العسكريquot;.